قوة الاتحاد الإفريقي تنهي سحب الدفعة الأولى من جنودها فى الصومال.. تفاصيل

وقالت البعثة الانتقالية الإفريقية في الصومال (ATMIS) في بيان، إنه تم تسليم سبع قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية وهو ما أتاح سحب 2000 جندي بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو.

ووصف كبير مسؤولي اللوجستيات في البعثة بوسكو سيبوندافي التسليم بأنه "محطة مهمة" في تنفيذ خطة الانتقال في الصومال وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن نقل المسؤولية الأمنية.

أخبار أخرى…

السودان.. محللون يكشفون أسباب استقرار سعر صرف الجنيه رغم حالة الاقتتال في الخرطوم

أظهر سعر صرف الجنيه السوداني في الفترة الأخيرة، ثباتا أمام العملات الأجنبية رغم الاقتتال الذي دخل شهره الثالث في عاصمة البلاد /الخرطوم/، واتسعت رقعته مؤخرا لتشمل عددا من الولايات غربي ووسط البلاد، وهو ما شكل برأي مراقبين، مفاجأة غير متوقعة.

وراوح سعر صرف العملة السودانية حول 600 جنيه لكل دولار أمريكي في استقرار نسبي مستفيدا، في نظر البعض، من تعهد المانحين في مؤتمر جنيف للاستجابة الطارئة للأزمة في السودان الذي عقد خلال شهر يونيو الماضي، بتقديم مساعدات إنسانية بنحو 1.5 مليار دولار، وذلك بالرغم من دخول الأسواق السودانية في حالة انكماش كبيرة، وتزايد الأسعار، وتوقف المصانع تقريبا عن العمل في ولاية الخرطوم بل وتدمير جزء منها، إثر تفجر الأوضاع في 15 إبريل الماضي.

وكان الجنيه السوداني قد واصل تراجعه إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الـ 24 التي سبقت التاريخ المذكور، لينخفض سعره أمام الدولار بنحو 700 بالمئة من 55 إلى 375 جنيها، إثر قرار للحكومة السودانية في 21 فبراير 2021 بتحرير سعر صرفه، أو ما يعرف بالتعويم، حيث أشارت يومها إلى أن "القرار يهدف إلى القضاء على التشوهات الحالية في الاقتصاد السوداني من خلال ردم الهوة الكبيرة بين السعرين الرسمي البالغ 55 جنيها للدولار والموازي البالغ نحو 370 جنيها قبل القرار، وسيساعد في جلب المنح والاستثمارات الأجنبية وفي إعفاء ديون البلاد الخارجية المقدرة بنحو 70 مليار دولار".

 وفيما تباينت آراء محللين اقتصاديين استطلعت وكالة الأنباء القطرية /قنا/، آراءهم في شأن هذا الاستقرار النسبي للجنيه، عزا الدكتور عمر خليف الغرايبة الأستاذ المشارك في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريح لـ/قنا/، السبب في ذلك إلى جملة عوامل، أهمها أن الاقتتال إلى حد الآن محصور مع استثناءات قليلة في العاصمة الخرطوم، وهي ولاية واحدة من أصل 18 ولاية يضمها السودان، وهو ما ساهم برأيه بشكل كبير في الاستقرار النقدي والمالي داخل البلاد.

ورأى الدكتور الغرايبة أن من بين العوامل كذلك أن السودان يعتمد على الاستثمار المحلي عوضا عن الاستثمار الأجنبي، الذي تراجع في البلاد إلى ما دون 500 مليون دولار أمريكي في عام 2021 من حوالي 2 مليار دولار في عام 2012 حسب بيانات البنك الدولي، و"بالتالي فإن هروب رؤوس الأموال إلى الخارج قليل جدا من جهة، ووجود الصراع في ولاية واحدة وهي الخرطوم من جهة أخرى، خفف كثيرا من انعكاسات هذا الاقتتال على الاستقرار النقدي والمالي داخل السودان".