الإمارات تدعو إلى التهدئة في فرنسا

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع فرنسا، مؤكدة على ضرورة عودة التهدئة وخفض التصعيد واحترام قواعد ومبادئ القانون في فرنسا.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، ثقتها في قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث الجارية، مشيرة إلى أن فرنسا تعد مثالا للدولة التي تراعي مصالح شعبها.

وأشارت الوزارة إلى موقف دولة الإمارات الداعي إلى تحقيق الاستقرار والأمن، وحماية المنشآت المدنية ومؤسسات الدولة.

وتشهد فرنسا احتجاجات واسعة إثر مقتل شاب من أصول جزائرية عند نقطة تفتيش مروري، الأمر الذي دفع الرئيس إيمانويل ماكرون لعقد اجتماع أزمة مع كبار وزراء الحكومة وإرجاء زيارته إلى ألمانيا التي كانت مقررة غدا الأحد.

وتوفي الفتى الفرنسي نائل مرزوقي، البالغ من العمر 17، عاما أثناء فحص مروري الثلاثاء في ضاحية نانتير بباريس، عندما لم يمتثل لشرطة المرور.

وتسبب مقتله بأزمة في فرنسا، حيث أظهرت مقاطع مصورة من أنحاء مختلفة في البلاد حرائق مشتعلة، فيما أطلق متظاهرون ألعابا نارية على الشرطة وأحرقوا سيارات وممتلكات عامة.

وأمس الجمعة، ألقت الشرطة القبض على ما يزيد على 1300 شخص بأنحاء فرنسا خلال أحداث شغب لليلة الرابعة على التوالي.

أخبار أخرى..

الإمارات تطالب الأمم المتحدة بـ "معالجة الأسباب الجذرية للتعصب والتطرف"

دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى معالجة الأسباب الجذرية للتعصب والتطرف، بما يشمل مكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام»، اليوم السبت، عن سالم الزعابي، مستشار وزير الخارجية، قوله في بيان ألقاه خلال المناقشة العامة حول استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لمكافحة الإرهاب الذي عقد مؤخرا فى نيويورك، والذي يقام كل عامين، "إن الإرهاب ظاهرة عالمية معقدة ومتشابكة، تتجاوز الحدود والثقافات والأديان، وتتطلب مكافحتها نهجاً متعدد الأطراف والأبعاد".

وأضاف الزعابي، الذى ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الفعاليات: "نحن في أمسّ الحاجة لتعزيز نُهِج الوقاية على المستوى الدولي من أجل معالجة التعصب والتطرف، قبل أن تتنامى هذه السلوكيات وتتحول إلى أعمال إرهابية ونزاعات مسلحة، كما يجب أن تعكس الاستراتيجية العالمية هذا الواقع الجديد بتهديداته الملحة، على نحوٍ يتيح للمجتمع الدولي الاستجابة لها بفعالية".

وسلط الزعابي الضوء على اعتماد مجلس الأمن بالإجماع، للقرار الذي شاركت في صياغته دولة الإمارات والمملكة المتحدة بشأن "التسامح والسلام والأمن".

ويعد القرار الأول من نوعه الذي يعترف بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.

‎وفي سياق متصل، عقدت دولة الإمارات مناقشة مع الهند حول الاستجابات متعددة الأطراف للحد من إساءة استخدام الإرهابيين للأدوات الرقمية.