ثروات العراق الخام.. قيمة تسويقية تتجاوز مليارات الدولارت

لثروات العراق الخام، قيمة تسويقية تتجاوز مليارات الدولارت، منها ما أعلنت وزارة النفط العراقية، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي.

وذكر بيان للوزارة، أنه "بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليون (59) الفا و(52) برميلاً ، بايرادات بلغت بلغت 7 مليارات و115 مليون دولار".

مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام

واشارت الاحصائية الى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(725) الفاً و (620) برميلاً، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (299) الفا و(445) برميلاً فيما كانت الصادرات من القيارة (1) مليون و(33) الفاً و(987) برميلاً، فيما بلغ  معدل الكميات اليومية المصدرة (3) ملايين و(335) الف برميل في اليوم".

وبينت أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (71.11 ) دولاراً" ، يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .

تعظيم إيرادات العراق عن طريق موارده الطبيعية

فيما حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، نظرية لتعظيم إيرادات العراق عن طريق موارده الطبيعية، وفيما أكد أن العراق يحتل المرتبة التاسعة عالمياً بموارده، أشار إلى أن القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز 15 تريليون دولار.

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يعد أحد أهم بلدان العالم إن لم يكن في طليعة الأمم الغنية بالموارد الطبيعية أو المواد الخام في نطاق التصنيف الدولي للموارد على الكرة الأرضية، إذ يأخذ العراق التسلسل (التاسع) بين أولوية بلدان العالم ممن تمتلك تنوعاً طبيعياً وبكميات اقتصادية في سعة مكامن المواد الخام القابلة للتصنيع والتصدير أو الاستخدام الصناعي الوطني".

15 تريليون دولار بالقيمة الحالية

وأضاف: "إذ تقدر الأوساط أن القيمة السوقية لتلك الثروات الخام في بلادنا ربما تزيد على 15 تريليون دولار بالقيمة الحالية، مقارنة بنحو 45 ترليون دولار للولايات المتحدة الأمريكية وهي (الثانية) عالمياً، و75 تريليون دولار لروسيا الاتحادية وهي (الأولى) عالمياً".

وتابع: "وعند الأخذ بالاعتبار التجربة التاريخية في التنمية والتي يمثلها اليوم تطور مجموعة دولية مهمة من الاقتصادات المسماة بـ(بلدان المواد الخام أو الأساسية) والتي اعتمدت في تطورها الاقتصادي وانطلاق التنمية فيها على تصنيع الموارد الطبيعية وتصديرها، تأتي كندا وأستراليا ونيوزيلندا في مقدمتها اليوم، إذ تأتي أطروحة (المواد الخام أو الأساسية) في التنمية الاقتصادية، وهي واحدة من نظريات النمو الذي يقوده التصدير".

نظرية النمو الذي يقوده التصدير

ولفت إلى أن "نظرية النمو الذي يقوده التصدير، أصوله في البحث في التاريخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي تم إجراؤه تحديداً في الجامعات الكندية من باحثي ما كان يُعرف باسم أقسام الاقتصاد السياسي، ومن بين هذه المجموعات من الباحثين كان الاقتصادي هارولد إنيس وماكينتوش وغيرهما، من أبرز الباحثين الذين اتبعوا هذا النهج".

وأردف بالقول: "لذا نجد أن بلادنا تحمل نموذجاً فريداً للتنمية الاقتصادية يجعلها في مصاف الأمم المتقدمة، ويمكن أن تنطلق التنمية بقوة من نظرية تصنيع المواد الخام أو الطبيعية في بلادنا وتصديره لقيادة التنمية"، لافتاً إلى أن "الموارد الطبيعية التي قد يعمل عليها الموديل الاقتصادي العراقي للتنمية تتمثل من خلال تصنيع الصادرات الخام بعشرات الموارد الطبيعية القابلة للاستغلال شريطة إجراء سلاسل تصنيعية بتقنيات عالية قادرة في الوقت نفسه على توليد ترابطات تصنيعية تحويلية داخلية، وهو ما يطلق عليه (سلاسل القيمة المضافة المولدة من الروابط أو الترابطات الخلفية للمدخلات والمخرجات) داخل المصنع الوطني العراقي والتي تعظم من خلاله عملية الصنع والتصنيع وازدهار القيمة المضافة قبل تصديرها كمنتجات، وهي بمثابة مدخلات إنتاج إلى أسواق العالم".

وأكد "أهمية دراية انعكاس ذلك على ازدهار التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المطلوب بلوغها، في ضوء درجة تطور التراكم الرأسمالي المادي وارتفاع قيمته أو من حيث تعاظم الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا ".