المغرب: تقرير أممي يرصد "تحسُّن" خدمات المياه والنظافة لدى المواطنين

“ضمن قائمة البلدان التي شهدت تقدماً سريعاً في تحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية” صنفت منظمة الصحة العالمية المغرب في أحدث تقرير لها عن الموضوع.

وإلى جانب غامبيا، غانا، ليسوتو، وميانمار، أبانت معطيات التقرير أن المغرب حقق “زيادة ملموسة في نسبة التغطية المتعلقة بخدمات النظافة الصحية والصرف الصحي والمياه الآمنة بأكثر من 5 نقاط مئوية بين عامي 2015 و2020”.

التقرير الذي صدر حديثا عن المنظمة الصحية الأممية، أكد في أبرز خلاصاته أن “تحسين الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة كان من الممكن أن يمنع 1,4 مليون حالة وفاة على الأقل في عام 2019”.

وأشار التقرير المنشور متم شهر يونيو الماضي إلى أن “نصف سكان العالم لا يزالون يفتقرون إلى هذه الخدمات الصحية”.

ويبسط التقرير، الذي اطلعت جريدة هسبريس على نسخة منه، “تحديثاً لتقديرات ومؤشرات عام 2019” بخصوص “عبء المرض” المنسوب إلى سوء خدمات مياه الشرب غير المأمونة والصرف الصحي والنظافة في 183 دولة، من بينها المغرب.

وتستند التقديرات إلى أربع نتائج صحية عبارة عن مؤشرات للقياس، هي: “الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، ونقص التغذية، وكذا الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة”.

أهمية الماء الشروب والتطهير السائل
تفاعلا مع مضامين التقرير ومؤشراته، أوضح الدكتور الطيب حمضي، الخبير الصحي، أن “الوصول إلى الماء الصالح للشرب مع استفادة الساكنة من خدمات عصرية للتطهير السائل والنظافة يساهمان فعليا في الوقاية من أمراض كثيرة تحدث عنها تقرير منظمة الصحة العالمية”.

وأشار حمضي، في تصريح لهسبريس، إلى أن “الخبراء المختصين يكادون يُجمعون على أن أكبر وأثْمَنَ إنجاز بشري في العالم على مر التاريخ، والذي حسَّن صحة البشر إلى اليوم، هو ضمان جودة مياه صالحة للشرب”، يتبَعُه “اختراع التلقيحات كثاني إنجاز بشري نافع صحيا”.

وسجل أن “المغرب يتضمن فقط 15 في المائة من ساكنته التي لم يصلها بعدُ الماء الشروب لعدة اعتبارات يعمل على معالجتها برنامج وطني مخصص لذلك”، قبل أن يضيف “نظل بعيدين عن المعدل العالمي الذي هو 50 في المائة المسجل في بعض بلدان قارة إفريقيا وآسيا؛ إلا أن نسبة 15 في المائة تعد غير مقبولة بدورها”.

“تحسن كبير” في الخدمات

المغرب حقق تحسنا كبيرا في هذا المجالات المشمولة بالتقرير العالمي لجودة الصرف الصحي والنظافة”، يلفت الباحث في النظم الصحية في نبرة تنويه، قبل أن يستدرك قائلا: “إلا أن الحذر يظل واجباً، لاسيما في سنوات استمرار الجفاف وهدر الثروة المائية، مما يصعّب الوصول إلى الماء الشروب لدى فئات عديدة”.

وأكد أن “الأمراض المنتشرة عن طريق المياه الملوثة مثل الكوليرا وأمراض أخرى لم نعد نسجل حالاتها بالمغرب منذ عقود”، كما أن بعضها ينتج عن تعفنات الجهاز الهضمي (الإسهال مثلا)، وكذا تعفنات الجهاز الهضمي أو في حالات معينة لدى الأطفال.

وأوصى حمضي بتعزيز المجهودات لـ”وصول المغاربة جميعا دون استثناء إلى الماء الشروب والتطهير السائل لمياه الصرف” لأن ذلك “حجَرة مهمة وأولوية في المنظومة الصحية المغربية”.

“تقدم عالمي غير كاف”

وعلى الرغم من التحسينات التي طرأت على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على مدى السنوات العشر الماضية، فإن “التقدم العالمي غير منتظم وغير كاف”، وفقا للمسؤولة الأممية ماريا نيرا، مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة بمنظمة الصحة العالمية.

وعلقت نيرا بالقول إن “الاستثمار في هذه الخدمات أصبح مهما أكثر من أي وقت مضى، بالنظر إلى تزايد المخاطر الصحية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي نشهدها حاليا في مناطق النزاعات، وظهور مقاومة مضادات الميكروبات، وعودة ظهور بؤر الكوليرا الساخنة، والتهديدات طويلة الأجل الناجمة عن تغير المناخ”.

وللحد من أعباء المرض، الذي يمكن أن تتسبب فيه نقص جودة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، لم تتوان المنظمة الأممية عن رفع توصيات إلى الحكومات؛ أبرزها “تسريع الإجراءات بشكل جذري لجعل المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية حقيقة واقعية بالنسبة للجميع”.

كما حثت على “تركيز الجهود على الفئات الأشد فقرا وحرمانا لأن عبء المرض مدفوع إلى حد كبير بعدم كفاية الوصول إلى خدمات المياه في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل”، داعية إلى “تكييف أنظمة المراقبة الوطنية لتحسين البيانات المتعلقة بتعرض السكان للخدمات المدبَّرة بأمان”.