العراق: خطط حكومية لزيادة الإنتاج النفطي لأكثر من 5 ملايين برميل يومياً

حددت لجنة النفط والغاز النيابية بالعراق، اليوم الأحد، الدول الأكثر استيراداً للنفط العراقي، فيما أشارت إلى، أن الحكومة وضعت خططاً لزيادة الإنتاج النفطي إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً.

وقالت عضو اللجنة النائب زينب جمعة الموسوي: إن "اللجنة تدعم التوجهات الحكومية لزيادة الاحتياطي النفطي والغازي وزيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز، وكذلك معالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتحويله إلى ثروة وطاقة منتجة مفيدة تغطي الحاجة المحلية خصوصاً محطات الطاقة الكهربائية وصناعة البتروكيمياويات والأسمدة وغيرها من خلال دعوة الشركات الأجنبية الرصينة إضافة إلى تصدير الفائض منه إلى الأسواق العالمية لتحقيق الإيرادات المالية التي ترفد خزانة الدولة دعماً للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة".

وأضافت، أن "لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية تؤكد ضرورة توفير البيئة المناسبة للاستثمار بتوفير الحماية والتسهيلات للشركات الاستثمارية و إتاحة الرقع الجغرافية للاستثمار"، مشددة على ضرورة "عدم إهمال الحقول التي تديرها الشركات الوطنية لخلق منافسة مع الشركات العالمية، وزيادة الأرباح الصافية المتحققة من الشركات الوطنية".

وأشارت إلى، أن "النفط العراقي يعد من أهم النفوط التي تستوردها الدول الأجنبية على رأسها الهند والصين وكوريا الجنوبية، حيث مجموع ما استحوذت هذه الدول على النفط العراقي نحو 54 % منذ بداية العام الحالي إضافة إلى دول سنغافورة وهولندا وتركيا واليونان ومصر والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا"، مبينة أن "العراق يحقق مليارات الدولارات من بيع النفط الذي يسهم ببناء الموازنة العامة للبلاد بشقيها الاستثماري والتشغيلي".

وأكدت، أن " البرلمان يدعم الجهود الحكومية في زيادة نسب الإنتاج النفطي إلى أكثر من 5 ملايين برميل في اليوم الواحد".

أخبار أخرى..

أحصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، اليوم الأحد، عدد المتقدمين على منصة تكييف وضع العمالة الأجنبية، فيما أشارت إلى، أن المنصة تشمل الوافدين بشكل رسمي فقط.

وقال معاون مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة عباس فاضل عباس، إنه "استناداً لقرار مجلس الوزراء المرقم 23119  الخاص بتكييف وضع العمالة الأجنبية، عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن خلال دائرة العمل والتدريب المهني على إطلاق منصة لتكييف وضع العمالة الأجنبية العاملة".

وأوضح، أن "أصحاب العمل باشروا بالتقديم على هذه المنصة من أجل تكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب، إذ تمّ تقديم أكثر من 10 آلاف و400 عامل حتى الآن"، مشيراً إلى، أن "قرار مجلس الوزراء تضمن العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق بشكل رسمي، أي عبر المطارات والمنافذ الحدودية ولمن تجاوزت مدة اقامتهم".

ولفت إلى، أن "شروط التقديم على المنصة: أن يكون مشروع صاحب العمل مشمولاً بالضمان الاجتماعي والتزامه بتشغيل 50 بالمئة من العمالة الأجنبية مقابل العمالة العراقية"، مؤكداً، أن "هناك حملات تفتيشية ستقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لغرض القيام بزيارات ميدانية واتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل".