مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

شركة أمريكية تعتزم الاستثمار في "وقود المستقبل" الهيدروجين الأخضر بالمغرب

نشر
الأمصار

أعلنت شركة أميركية يوجد مقرها في بوسطن عن عزمها الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر بالمغرب، لتنضاف إلى شركات عدة كثفت تركيزها على المملكة للظفر بحصة في إنتاج وقود المستقبل.

الإعلان الجديد يعود لشركة “VERDE HYDROGEN” بكشفها عن توقيع اتفاقية لتطوير وتشغيل مشروع لآليات التحليل الكهربائي بقدرة 2 ميجاوات، على أن يكتمل المشروع في أوائل العام المقبل.

يُنتج الهيدروجين الأخضر من الماء من خلال عملية التحليل الكهربائي لفصل جزيئات الهيدروجين فيه عن جزيئات الأوكسجين باستخدام كهرباء مولّدة من مصادر طاقة متجددة، بدلاً من الوقود الأحفوري.

وقالت الشركة الأميركية، في بلاغ صحافي لها، إن تنفيذ هذا المشروع يشكل “تطوراً كبيراً لسوق الهيدروجين الأخضر في شمال إفريقيا”.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة، ستيف ماكرون، قائلا: “أنا واثق من أن فريق الشركة سينجح في الوفاء بجميع الالتزامات، وسيكون هذا المشروع الأول من العديد من الآليات الأخرى التي سننجزها في هذه المنطقة والتي ستلعب دوراً حاسماً في تطوير اقتصاد الهيدروجين”.

وفقاً لمجلس الطاقة العالمي (World Energy Council)، يُعتبر المغرب من الدول الست في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهو ما من شأنه أن يؤهل البلاد للاستحواذ على 4 في المائة من الطلب العالمي بحلول عام 2030.

تأتي إمكانيات المغرب فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر لما يتوفر عليه من طاقة شمسية وريحية إضافة إلى أكثر من 3 آلاف كيلومتر من السواحل البحرية، مما سيساعده أيضا على إنتاج الهيدروجين الأخضر انطلاقا من تحلية مياه البحر بالاستعانة بمصادر طاقة متجددة.

الهيدروجين الأخضر

وفقاً لخطة المغرب لعام 2021، يمكن إنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، بالاعتماد على إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، وهو ما من شأنه تسريع تحقيق هدف الحياد الكربوني في 2050، لكن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة.

ويسعى المغرب لتقديم عرض للمستثمرين العالميين لبدء مشاريع إنتاج الهيدروجين، حيث وجه الملك محمد السادس تعليماته إلى الحكومة، نهاية العام الماضي، لتحيين الخطة الوطنية لتشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر من جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي وصولاً إلى مخطط للبنيات التحتية الضرورية.