مصر: مجلس النواب يبدأ بحث تقنين أوضاع اللاجئين

تشريع جديد ينتظر أن تتعامل به جمهورية مصر مع اللاجئين من مختلف بلدان العالم، بعدما كانت الحضن على مدى السنين الماضية الذي استضافهم وآواهم.

ويتزايد الإقبال من قبل النازحين إلى مصر، من دول مختلفة، خاصة في ظل الصراعات القائمة، والتي أدت إلى وصول عدد اللاجئين أو كما تسميهم مصر "ضيوف"، إلى 9 ملايين شخص، وذلك بحسب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي.

قانون جديد لشئون اللاجئين في مصر

ومن المنتظر أن تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في مصر برئاسة اللواء أحمد العوضي، اجتماعا غدًا الثلاثاء، بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، وذلك قبل إحالته وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإصدار قرار بشأنه.

وينص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء في مصر بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كل شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
كما تتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية في مصر التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

تشكيل اللجنة

ويصدر بتشكيل "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء في مصر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.