استنكار أوروبي لقرار منع المعارضة بفنزويلا من خوض الانتخابات

أبدى الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، قلقه العميق إزاء القرارات التي اتخذتها الحكومة في فنزويلا بمنع أعضاء المعارضة من ممارسة حقوقهم السياسية الأساسية وخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي - عبر موقعها الرسمي قبل قليل - أن الاتحاد الأوروبي عمل مع شركاء فنزويليين ودوليين آخرين من أجل إيجاد حل سلمي وديمقراطي بقيادة فنزويلا لإنهاء الأزمة السياسية والاجتماعية طويلة الأمد. 

وتعتبر الانتخابات الرئاسية ذات المصداقية والشفافية والشاملة المرتقب إجراؤها في عام 2024 جزءًا أساسيًا من هذا الحل.

وأضاف البيان " في هذا السياق، يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء القرارات التي تهدف إلى منع أعضاء المعارضة من ممارسة حقوقهم السياسية الأساسية، كما حدث مع ماريا كورينا ماتشادو وشخصيات سياسية أخرى، فمثل هذه القرارات تقوض الديمقراطية وسيادة القانون ولن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية طويلة الأمد في فنزويلا".

وتابع البيان " الاتحاد الأوروبي يذكر بالتوصيات الـ 23 التي صدرت عن بعثته لمراقبة الانتخابات في فنزويلا عام 2021، حيث تمثلت التوصية ذات الأولوية في إلغاء حق المراقب العام في تجريد المواطنين من حقهم الأساسي في الترشح للانتخابات من خلال إجراء إداري ودون إخطار في الوقت المناسب، وهو أمر سلبي " ويؤكد مرة أخرى أهمية الاستفادة الكاملة من هذه التوصيات لتحسين الظروف الانتخابية في فنزويلا.

وشدد الاتحاد الأوروبي - في ختام بيانه - أنه سيواصل العمل مع الشركاء الدوليين والبناء على الجهود الدولية والإقليمية، مثل مؤتمر بوجوتا الذي انعقد في أبريل الماضي حول فنزويلا، للسعي إلى إنهاء الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة وللمساهمة في الجهود التي تقودها فنزويلا نفسها لاستعادة الوضع الطبيعي والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في البلاد.

اقرأ أيضاً..

فنزويلا.. حكم مُشدد بحق رجل احتجز سيدة لمدة 31 عامًا

أصدر المدعي العام الفنزويلي، الحكم على رجل بالسجن لأكثر من 17 عامًا بتهمة احتجاز امرأة والاعتداء عليها جنسيًا لمدة 31 عامًا.

وكان ماتياس سالازار أوقف في يناير 2020، وحُكم عليه "بالسجن 17 عاما وشهرين" بتهمة "العنف الجنسي والتهديد والعنف النفسي"، وفق ما كتب المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب على تويتر. وقال إن الرجل "أبقى إحدى ضحاياه أسيرة لأكثر من 30 عاما من أجل الاعتداء عليها جنسيا".