صندوق النقد الدولي يُقْرِض موريتانيا 9.86 مليون دولار أمريكي
أجاز المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قرضًا لموريتانيا بمبلغ 9.86 مليون دولار أمريكي.
ويسمح قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي -وفق بيان نُشر اليوم الثلاثاء- بصرف دفعة فورية بمبلغ 7.21 مليون دولار أمريكي، على أن يتم صرف المبلغ المتبقي تدريجيًا.
ويُمَوِّل القرض -ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات الموريتانية بدعم من الصندوق- سياسات تهدف إلى تحسين إعداد الموازنة متوسطة المدى؛ للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، والحد من تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي.
كما يهدف القرض -حسب البيان- إلى تعزيز إطار السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي، وتطوير أسواق المال والصرف الأجنبي؛ لتعزيز السيطرة على التضخم، وضمان مرونة أكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية.
وتسعى الحكومة الموريتانية إلى تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين مناخ الأعمال والشمول المالي، والحفاظ على مستويات من الاحتياطيات فوق عتبة الكفاية؛ تمهيدًا لمزيد من المرونة في سعر الصرف، وتعزيز أطر السياسات، وتشجيع النمو المستدام.
أخبار أخرى..
موريتانيا.. الوزير الأول يقدم استقالة حكومته والرئيس يجدد له الثقة
قدم الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، الاثنين، استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن ولد الغزواني قبل استقالة حكومة ولد بلال، ولكنه جدد الثقة في الأخير وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.
ونشرت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) برقية قالت فيها: “استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم بالقصر الرئاسي معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود الذى قدم له استقالة حكومته”.
وأضافت أن الرئيس الموريتاني قبل استقالة ولد بلال وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.
وتأتي استقالة الحكومة بعد انتخاب البرلمان الموريتاني الجديد، إثر انتخابات 13 مايو الماضي، إذ يقضي العرف السياسي باستقالة الحكومة بعد كل انتخابات تشريعية.
وينص القانون الموريتاني على ضرورة أن يصادق البرلمان الجديد على برنامج عمل الحكومة، الذي يتوجب عليها عرضه أمام البرلمان في غضون ثلاثين يومًا بعد تعيينها.
ويتولى محمد ولد بلال منصب الوزير الأول منذ أغسطس 2020، حين جرى تعيينه خلفًا لسلفه إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.
