الصين تضع قيود على تصدير معادن حيوية لصناعة الرقائق الإلكترونية

بعد تصاعد التوترات بين الصين والاتحاد الأوروبي واليابان بشأن إنتاج الرقائق الإلكترونية، خاصة بعد فرض هولندا قيود علي تصدير بعد الأجهزة إلي الصين والتعاون بين اليابان والاتحاد الأوروبي لتكثيف التعاون في هذا المجال لمواجهة بكين، فرضت الصين، اليوم، قيودا على تصدير بعض هذه المعادن أو التكنولوجيا المتعلقة بها، لحماية مصالحها الوطنية والأمنية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية.

وتعتبر الصين هي أكبر منتج ومصدر للمعادن الأرضية النادرة، وهي مجموعة من 17 معدنا تستخدم في صناعات متقدمة مثل أشباه الموصلات والاتصالات والسيارات الكهربائية والأسلحة والطاقة النظيفة.

أما عن الولايات المتحدة فهي أكبر مستورد للمعادن الأرضية النادرة من الصين، وتستخدمها في صناعات حيوية مثل الدفاع والفضاء والطب والتكنولوجيا.

حيث فرضت الولايات المتحدة أيضا قيودا على تصدير رقائق أشباه الموصلات إلى الصين، لمنعها من استخدامها في تطوير تكنولوجيات حساسة مثل الذكاء الاصطناعي والشبكات 5G.

التطورات الأخيرة

أعلنت الصين، أمس الإثنين، فرض قيود على تصدير معدني الغاليوم والجرمانيوم إلى جانب مركباتهما الكيماوية، اعتبارًا من 1 أغسطس. ويستخد هذان المعدنان في صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات، وتعتبر من المواد الخام الأساسية للابتكار التكنولوجي.

لذلك سيحتاج مصدرو هذه المعادن للحصول على ترخيص من وزارة التجارة الصينية قبل شحنها خارج البلاد، وسيخضعون لفحص صارم لضمان عدم استخدامها في أغراض غير سلمية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن قضايا تجارية وسياسية وأمنية، بما في ذلك قضية تايوان وحقوق الإنسان والأمان الإلكتروني.

التأثيرات المحتملة

فرض قيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة من قبل الصين قد يؤدي إلى زيادة التكاليف لمصنعي الأجهزة والإلكترونيات في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، الذين يعتمدون على الإمدادات الصينية.

وقد يؤدي أيضا إلى تعطيل سلاسل الإمداد وتأخير الإنتاج للمنتجات التي تستخدم هذه المعادن، مثل الهواتف الذكية والحواسيب والسيارات الكهربائية والطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية.

ومن الممكن أن يتسبب في زيادة التوترات بين الصين والولايات المتحدة وحلفائها، وتصعيد الحرب التجارية والمنافسة التكنولوجية بينهما، مما يهدد الاستقرار والأمن العالميين.

ما هي خطط اليابان والاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية؟

تتحد اليابان والاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية، من خلال زيادة الإنتاج المحلي والتعاون الدولي والابتكار التكنولوجي.

فاليابان تخطط لإحياء صناعة الرقائق المحلية، بعد أن تراجعت حصتها في السوق العالمي من 50% في عام 1980 إلى 10% في عام 2019.

ولذلك، خصص رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أموالا لبناء مصانع جديدة للرقائق، بالتعاون مع شركات تايوانية وأوروبية وأميركية.

كما أنشأ منصبا وزاريا جديدا للأمن الاقتصادي، لمراقبة سلاسل التوريد والتكنولوجيا.

أما عن الاتحاد الأوروبي، فهو الآخر يسعى لزيادة حصته في إنتاج الرقائق العالمية من 10% حاليا إلى 20% بحلول عام 2030. ولذلك، أطلق خطة "الاتحاد المتحد لأشباه الموصلات"، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار والابتكار في هذا المجال. كما يسعى لتعزيز التعاون مع شركاء استراتيجيين مثل الولايات المتحدة واليابان وتايوان.

كلا الطرفين يهدفان إلى تطوير رقائق أكثر تقدماً وكفاءة، مثل رقائق 2 نانومتر، التي تستخدم مسافات أصغر بين المكونات، مما يسمح بزيادة سرعة المعالجة وخفض استهلاك الطاقة. كما يهدفان إلى دعم قطاعات صناعية مستقبلية مثل السحابة والذكاء الاصطناعي والإنترنت الخاص بالأشياء.