المغرب وسلطنة عمان يوقعان ثلاث مذكرات تفاهم بعدد من المجالات
وقع المغرب وسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، على اتفاقية تعاون وثلاث مذكرات تفاهم في عدد من المجالات.
وتتعلق هذه الاتفاقيات بمجالات النقل البحري والموانئ، والعمل الدبلوماسي، وحماية المستهلك والنقل السككي.
وتهدف اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ إلى تفعيل مساهمة الطرفين في تنمية العلاقات الاقتصادية، والتجارية، والأنشطة البحرية ودعم الاستثمار المشترك بينهما في مجال النقل البحري والموانئ والمشاركة بين أساطيلهما في نقل المبادلات التجارية البحرية وكذا تبادل الخبرات والتدريب.
وفي العمل الدبلوماسي، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية المغربية -الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، ووزارة الخارجية ب سلطنة عمان - الأكاديمية الدبلوماسية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين عبر وضع إطار للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية والسياسة الخارجية والقانون الدولي على أساس الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل وتبادل التجارب.
وفي مجال حماية المستهلك، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم تهدف إلى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني وتحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك، وعلى الخصوص السياسة العامة لحماية المستهلك، وذلك من خلال توعية المستهلك وضمان حقه، والتأكد من جودة الخدمات والسلع الاستهلاكية.
كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون بين المكتب المغربي للسكك الحديدية وشركة قطارات عمان تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين والبحث في المبادرات التي تهدف إلى تنمية التعاون بين شبكتيهما في كل المجالات المتعلقة بالأنشطة السككية، وذلك عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات وكذا المتدربين، والمسائل الفنية والتشاور بينهما في ما يخص القضايا المتعلقة بتطوير الربط السككي العربي.
اقرأ أيضًا..
الاقتصاد العماني ينمو بنسبة 7.4% بنهاية الربع الأول
سجَّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عُمان بنهاية الربع الأول من عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 7.4 في المائة ليصل إلى 10.4 مليار ريال عماني (27 مليار دولار)، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022، التي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلالها 9.7 مليار ريال عماني (25.1 مليار دولار)، وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في السلطنة.
الأنشطة غير النفطية
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن الارتفاع جاء مدعوماً بشكل أساسي بنمو الأنشطة غير النفطية التي حققت ارتفاعاً بنسبة 6.7 في المائة مسجلة 7.2 مليار ريال عماني (18.7 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2023، مقارنة بنحو 6.5 مليار ريال عماني (17 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2022.
من جانبها، ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 6.1 في المائة مسجلة بنهاية الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 3.585 مليار ريال عماني (9.2 مليار دولار) مقارنة مع 3.379 مليار ريال عماني (8.7 مليار دولار)، في نهاية الربع الأول من 2022.