رئيس تونس.. لا مكان في مؤسسات الدولة لمن يسعى لتفكيكها

 جدد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم (الثلاثاء) التأكيد على أنه لا مكان في مؤسسات الدولة لمن يسعى إلى تفكيكها أو المس بأمنها القومي، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة تفكيك الشبكات الإجرامية في البلاد.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته مساء اليوم في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) إن الرئيس قيس سعيد قام اليوم بزيارة إلى مقر وزارة الداخلية، حيث اجتمع مع وزير الداخلية كمال الفقي وعدد من القيادات الأمنية.

وأوضحت أنه تم خلال هذا الاجتماع تم تناول الوضع بمدينة صفاقس إثر العملية الإجرامية مساء أمس (الاثنين)، حيث أكد سعيد أن تونس دولة لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها، كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية، ولا تقبل أيضا أن تكون حارسة إلا لحدودها.

وتعيش مدينة صفاقس الواقعة على بعد نحو 270 كيلو مترا جنوب شرق تونس العاصمة، منذ ثلاثة أيام على وقع حالة احتقان بسبب تواجد آلاف من الأفارقة من دول جنوب الصحراء تسببت في اندلاع مواجهات بين أهالي المدينة وهؤلاء الأفارقة.

ومساء أمس، قُتل شاب تونسي على يد عدد من هؤلاء الأفارقة، وذلك بحسب تصريحات صادرة عن فوزي المصمودي الناطق باسم محكمة صفاقس بثتها اليوم الإذاعات المحلية التونسية، أكد فيها أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أفارقة يشتبه في تورطهم في جريمة مقتل الشاب التونسي.

إلى ذلك، قالت الرئاسة التونسية في بيانها إن الرئيس قيس سعيد أشار خلال إجتماعه مع وزير الداخلية والقيادات الأمنية إلى أن هناك شبكات إجرامية محمول على الدولة التونسية تفكيكها.

وتابع "...هناك العديد من القرائن الدالة على أن هذا الوضع غير طبيعي"، ثم تساءل قائلا " ... هل هؤلاء مهاجرون أو مهجرون من قبل جماعات إجرامية تتاجر ببؤسهم وتتاجر بأعضائهم وتستهدف قبل هذا وذاك السلم الأهلية في تونس".

وشدد في هذا السياق على ضرورة فرض احترام القانون على من يستغل هؤلاء البؤساء في تونس، مؤكدا على أنه لا مكان في مؤسسات الدولة لمن يسعى إلى تفكيكها ولمن يسعى إلى المس بأمنها القومي، ولا مجال للتسامح مع من يدبر لتأجيج الأوضاع ويقف وراء الستار.