الجزائر تُصدر عفوًا رئاسيًا بمُناسبة الذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب
أصدر الرئيس الجزائري، "عبد المجيد تبون"، عفوًا رئاسيًا جديدًا بمُناسبة الذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب.
وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس عبد المجيد تبون وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وقع مرسومين رئاسيين يتعلق الأول بإجراءات العفو في جرائم القانون العام ويشمل 8537 محبوسًا ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين من إجراءات العفو الرئاسي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 145739 مستفيدًا كما استفاد 282 محبوسًا من إجراءات الرأفة والتهدئة في جرائم السب والشتم.
ويتعلق المرسوم الثاني بالنزلاء المتحصلين على شهادات التعليم المتوسط والناجحين في شهادات التكوين المهني والحرفي والحاصلين على شهادات التعليم الجامعي لموسم 2022 و2023.
وذكرت الرئاسة أنه يستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل، الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، تزوير المحررات الرسمية والعمومية، وجرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المُفضي إلى عاهة، الاعتداء على الأصول أو القُصّر، الفعل المخلّ بالحياء والاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أو بالأعضاء، عصابات الأحياء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني، أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، تهريب المهاجرين، جرائم المخدرات بكل أصنافها، جرائم التهريب والفساد، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار، والسرقات والسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد والمسبوقين قضائيا، المحكوم عليهم نهائيا في باقي جنح السرقات، تزوير النقود، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع وكذا مرتكبي الجرائم، المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية مُختصة في تزوير بطاقات إقامة لسوريين ومغاربة:
من ناحية أخرى، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمطار هواري بومدين في الجزائر، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير بطاقات إقامة لرعايا أجانب من جنسيات سورية ومغربية.
وأطاحت مصالح الشرطة القضائية بمطار هواري بومدين بالتنسيق مع مصالح فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، بجماعة إجرامية منظمة مختصة في تزوير بطاقات إقامة لرعايا أجانب، من جنسيات سورية ومغربية، مقابل مبالغ مالية تترواح بين 20و80 مليون سنتيم، بحيث كشفت التحقيقات أن البطاقات غير مدرجة في المحفوظات الإلكترونية للأجانب المقيمين بالجزائر.
وتقود العصابة شرطية سابقة متهمة، بحيث كانت تتكفل بتسلم الوثائق الإدارية من الرعايا الأجانب، لتسليمها لشريكيها المتهمين الموقوفين.
