وزير الخارجية العراقي يؤكد دعم البلاد لثوابت حركة عدم الانحياز ومبادئها

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، دعم جمهورية العراق لثوابت حركة عدم الانحياز ومبادئها وتطلعاتها للمرحلة الراهنة والمقبلة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أن "حسين القى اليوم كلمة جمهورية العراق في الاجتماع الوزاريّ لدول حركة عدم الانحياز، الذي يُعقد في باكو للفترة من 5-6 تموز 2023، جدد فيها دعم جُمْهُورَّية العراق لثوابت حركة عدم الانحياز ومبادئها وتطلعاتها للمرحلة الراهنة والمقبلة".

وأكد حسين، بحسب البيان، على "أهمّيَّة تعزيز سُبُل عملها عبر توحيد الرؤى والتوافق في القرارات وخاصةً في هذه المرحلة التي ازدادت فيها اختلاف المصالح والارادات وتفاقم الأزمات الإقليميَّة والدوليَّة، والابتعاد عن سياسة التكتلات الدوليَّة للوصول إلى الأمن والسلم والاستقرار ورفاهيَّة شعوب العالم، وإيجاد الحلول المستدامة للأزمات الدوليَّة".

وشدد على "تعزيز التعدديَّة في العلاقات الدوليَّة حفاظاً على السلم والأمن الدوليين، والتعاون الاقتصاديّ والاجتماعيّ والثقافيّ والصحيّ لتحقيق الازدهار لمجتمعاتنا، مُنوهاً إلى التحديات التي تواجه دول الحركة في الظروف الراهنة التي يمر بها العالم تدعونا إلى تقوية التعاون والتضامن بين دول الحركة".

وأكد حسين على "أهمّيَّة الدبلوماسيَّة المتعددة الأطراف والعمل الجماعيّ التعدديّ المُشترَك، مُضيفاً أنَّ هذه الأهداف الساميَّة تتحقق من خلال قيام الحركة بدور فعال ومسؤول تجاه القضايا الدوليَّة والتي أبرزها تغير المناخ وانتشار الأوبئة والأمن الغذائيّ وأمن الطاقة".

عامل استقرار في محيطه الإقليميّ والدوليّ 

وبين "حرص العراق على أنَّ يكون عامل استقرار في محيطه الإقليميّ والدوليّ وسعيه إلى تقريب وجهات النظر ويعمل على إيجاد الحلول السلميَّة والمستدامة للأزمات الإقليميَّة من خلال طرحه المبادرات وبناء الجسور وتقريب وجهات النظر للحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين وخاصةً في منطقتنا التي عانت من الحروب والأزمات، إذ نجح العراق في استضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي حظي بمُشارَكة واسعة من قبل دول الجوار الإقليميّ وخرج بتوصيات مهمة تجسدت في إعلان قمة بغداد، وانعكست آثاره الإيجابيَّة إلى عودة العلاقات وإزالة التوترات في المنطقة، والتوصل إلى تفاهمات مُشترَكة، باعتبارها منهجاً وقائياً لتجنب النزاعات والتدخل في شُؤُون المنطقة، ومن أجل تسخير الموارد إلى أغراض التنمية والتكامل الاقتصاديّ والتعاون، وليس الحروب التي يدفع ثمنها الشعوب".

وجدد حسين دعوة العراق إلى "ضمان تحقيق الأمن الغذائيّ وأمن الطاقة واتخاذ تدابير مُشترَكة لمُواجهة النقص الحاد في العديد من أنواع المؤن الغذائيَّة جراء ندرتها وارتفاع الأسعار وآثارها على العديد من الدول، بسبب الصراعات والحروب، وخاصةً ما شكلته الحرب في أوكرانيا، إذ أنَّ تداعيات هذه الأزمة، اقتصادياً اجتازت حدودها وطالت دولاً عديدة، حيث أدى الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا إلى تداعيات كبيرة على الأمن الغذائيّ وأسواق الطاقة والتجارة العالميَّة وزعزعة الأمن الغذائيّ وأمن الطاقة، وتصاعدت مخاطر زيادة المجاعة في العالم، إضافةً إلى ما يرافق الأزمة من تداعيات إنسانيَّة مؤسفة على المدنيين من الطرفين، حيث أدى ذلك إلى عدم استقرار أسواق الطاقة والغذاء في فترة حساسة من الاقتصاد العالميّ بدأ خلالها مرحلة استشفاء ما بعد جائحة covid 19".

وأشار إلى "مناشدة العراق جميع الأطراف إتباع لغة الحوار والمفاوضات الدبلوماسيَّة وصولاً للحلول السلميَّة المستدامة، من أجل الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مُنوهاً إلى عمل العراق ضمن مجموعة الاتصال المنبثقة عن جامعة الدول العربيَّة على إيجاد السُبل الممكنة للحد من التصعيد وتجنيب شعوب البلدين ويلات الحرب والدمار، وانعكاساتها على العالم أجمع".

ودعا حسين إلى "أهمّيَّة مُواجهة ظاهرة الإرهاب الدوليّ والجماعات الداعمة له، التي شهدت تنامياً كبيراً في السنوات الأخيرة، إذ كان العراق في مقدمة الدول التي عانت من الإرهاب ووجود الجماعات المتطرفة على أراضيَّه، واستطاع مواجهتها نيابةً عن دول العالم بكل عزم وقوة وخرج منتصراً بفضل تضافر ووحدة جميع القوى الوطنيَّة ومكوناته المُختلِفة وجميع صنوف القوات الأمنيَّة وتشكيلاتها وبمساندة الدول الصديقة والمنظمات الدوليَّة".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقيَّة وضعت في قمة أولوياتها واهتماماتها، معالجة ما خلفته عصابات داعش الإرهابيَّة من خلال إعادة إعمار المناطق المحررة، وإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة وعودة النازحين إلى مناطقهم وإنهاء هذا الملف، إضافةً إلى تقديم الخدمات الأساسيَّة، والمحافظة على السلم الأهليّ"، داعياً الدول كافة لـ"التعاون مع العراق تنفيذاً لالتزاماتها في تسلم رعاياها من عوائل الإرهابيين المحتجزين، وأهمّيَّة تضافر الجُهُود الدوليَّة في إيجاد حل لهذا الموضوع".

وأكَّد الوزير حسين "موقف العراق من العنصرية وكراهيَّة الأجانب وكراهيَّة المسلمين وظاهرة الاسلاموفوبيا وتناميها يمثل انكاراً لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وانتهاكاً للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، كما أنَّ ازدراء الأديان والتحريض على رموزها يمثل تحريضاً على الكراهيَّة، وهو أحد أشكال التمييز، حيث تؤدي الآثار السلبيَّة الناجمة عنها إلى نزاعات وتؤثر على السلم المجتمعيّ والتعايش السلميّ، وتوفر بيئة خصبة للعنف، حيث بدأ تيار الكراهيَّة والاسلاموفوبيا والعنصريَّة يتصاعد في العديد من دول العالم، ولاسيما في الدول ذات الأنظمة الديمقراطيَّة التي تدعي احترام حقوق الإنسان وحريَّة التعبير، وتنامى ذلك التيار ليكون ظاهرة مريضة في المجتمع، فالكراهيَّة وعدم احترام معتقدات الأخرين تتناقض مع النظم الديمقراطيَّة، كما أنَّ حريّة التعبير وفق مبادئ حقوق الإنسان لا تشمل ابداً التعدي على معتقدات وكتب الآخرين المقدسة".

وأوضح، أنه" يعبر العراق عن استنكاره الشديد لمثل هذه الأحداث المتكررة، التي شهدتها عدد من دول العالم، وآخرها مملكة السويد، التي شهدت جريمة حرق القرآن الكريم، ونطالب الدول التي تشهد مثل هذه الحالات بضرورة احترام مشاعر المسلمين، ونطالب المجتمع الدوليّ باسم التضامن الإنسانيّ بإدانة وتجريم تلك الأعمال الدنيئة، وعدم السماح بها، وإحالة المؤسسات والأفراد التي تروج للفتنة وازدراء الأديان والعنصريَّة إلى القضاء، ويدعو العراق الدول للتصديّ لظاهرة الإسلاموفوبيا، ومكافحة لغة الكراهيَّة ضد المسلمين الصادرة عن بعض السياسيين، ولا يجب ابداً فهم أن التصدي للإسلاموفوبيا يمثل تقييداً لحرية الرأي والتعبير، فاستفزاز مشاعر معتنقيّ الدين الإسلامي بنشر صور مسيئة عن الإسلام ورموزه لا يمثل رأيا أو حريّة فكر".

ونوه حسين، بأنه" في الملف الفلسطينيّ، تشهد فلسطين المحتلة اليوم هجمة شرسة تشنها قوات الكيان الاسرائيلي على مخيم جنين في الضفة الغربيَّة والتي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى وتدمير المنازل وتجريف الأراضي"، مُؤكداً" أدانة حكومة العراق بأشد العبارات هذا العدوان، إذ تؤكد موقفها المبدئيّ والثابت والداعم للشعب الفلسطينيّ وقضيته العادلة، وتطالب المؤتمر الموقر باتخاذ موقف قوي لإنصاف ونصرة الشعب الفلسطيني".

وفي الختام، جدد الوزير ترحيب العراق بعقد قمة حركة عدم الانحياز لرؤساء الدول والحكومات مطلع العام المقبل (2024) في أوغندا، داعياً إلى أهمية الالتزام بالمبادئ التي قامت عليها الحركة "متحدون وثابتون في مواجهة التحديات الناشئة".