وزارة التربية الوطنية في المغرب تحيط مشروع النظام الأساسي للموظفين بالسرية

تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب عقد الاجتماعات الدورية مع النقابات التعليمية، في إطار اللجنة التقنية المشتركة، حيث ينكب الطرفان على دراسة حيثيات مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة، إلى جانب مناقشة تفاصيل بقية الملفات المطلبية الأخرى المتعلقة بالشغيلة التعليمية.

وأَشارت مصادر نقابية، في هذا الصدد، إلى أَن اجتماعات اللجنة التقنية في المغرب ما زالت مستمرة بين النقابات والوزارة الوصية على القطاع، مبرزة أن اللجنة ستسلم مسودتها النهائية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي لموظفي التَّعْلِيم بعد عيد الأضحى، في أُفق عرضها على الأجهزة الداخلية للنقابات من أَجل الموافقة عليها.

وذكرت المصادر عينها أن اللجنة العليا، التي يترأسها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، يفترض أن تعقد اجتماعها الختامي في أواخر يوليوز للحسم في هذا الورش الاستراتيجي، بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية التي تحث على إخراج هذه الوثيقة قبل انطلاق الدخول المدرسي القادم.

وقال يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليمِ في المغرب، إن «الحوار القطاعي ما يزال قائما بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال الاجتماعات المصغرة الَتي تعقدها اللجنة التقنية بين الطرفين، بهدف الحسم في النقاط الخلافية ذات الصلة بمشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع».

وأَضاف فراشين أن «الوفود النقابية تسعى إلى تجويد مضامين المشروع لكي يتلاءم مع تطلعات الشغيلة التربوية، حيت يراهن الجميع على هذه الوثيقة من أجل تجاوز الاختلالات المهنية الّتي تؤرق الجميع»، مؤكدا أن «المنظمات النقابية ستبدي رأيها فِي المشروع بعد عيد الأضحى»، وتابع بأن «العديد من الملفات يجب النظر فيها من طرف وزارة التربية الوطنِية لكي يتم نزع فتيل الاحتقان في القطاع»، موردا أن «القطاع يعرف اختلالات عدة يجب القطع معها في المرحلة المقبلة لكي يستفيد أبناء المغاربة من خدمات تربوية ذات جودة عالية».

وركز النقاش الأولي حول مشروع النظام الأساسي بالأساس على المحددات القانونية، وديباجة المشروع الذي يثير حفيظة فئات من موظفي وزارة التربية الوطنِية. وأَكدت النقابات، التي تفاوض الوزارة بشأنه، أنها ستدافع عن مصلحة الشغيلة التعليمية.

أخبار أخرى…… 

المغرب: تراجع معدل نمو التضخم لأول مرة بعد ارتفاع لست فصول متتالية

رجحت معطيات وأرقام رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط استمرار تنامي الاقتصاد في المغرب خلال الفصل الثاني من 2023 عقب زيادة مسجلة بـ3,5 في المائة خلال الفصل السابق؛ بينما “يُرتقب أن يشهد النمو الاقتصادي تسارعا طفيفا خلال الفصل الثالث من 2023 (بـ3,4 في المائة حسب تغير سنوي)، مدعوما بتحسن استهلاك الأسر وتقلص وتيرة انخفاض الاستثمار”.

أحدَثُ توقعات المندوبية السامية للتخطيط، المعبر عنها في “موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني وتوقعات الفصل الثالث من 2023″، صدَر اليوم الخميس، فسرت وضعية الفصلَيْن معا باستمرار “تباطؤ حاد للنشاط الاقتصاد العالمي خلال الفصل الثاني من 2023 تحت تأثير تشديد السياسات النقدية”، بالموازاة مع “تراجع إنتاج التصنيع واستمرار تشديد الظروف النقدية والمالية”.

وأشارت آفاق النمو، حسب المندوبية، إلى “زيادة متواضعة للطلب الخارجي الموجه نحو المغرب مع تخفيف تدريجي للضغوط التضخمية” التي عاشها العالم والمغرب تزامنا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا (فبراير 2022).

مندوبية التخطيط بسطت الأسباب الأساسية التي حسمت تطور نمو الفصل الثاني من العام الجاري، موردة “ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية” بنسبة 6,3 في المائة، و”تحسن” طال الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.