المغرب وألمانيا يتفقان على إطلاق الحوار الاستراتيجي مُتعدد الأبعاد
اتفقت دولتا المغرب وألمانيا، على إطلاق حوارهما الاستراتيجي مُتعدد الأبعاد، والذي سيشكل أساسا للمضي قدما في إطار العلاقات الثنائية وسيعزز التناغم بين مختلف مجالات التعاون الثنائي.
جاء هذا الإعلان عقب المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل لألمانيا، مع وزيرة الشؤون الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك.
وتأتي زيارة بوريطة لألمانيا في إطار تفعيل الحوار الإستراتيجي المحدث بين البلدين بموجب الإعلان المشترك المعتمد بمناسبة الزيارة التي قامت بها بيربوك إلى المغرب في شهر أغسطس الماضي.
ومن المقرر عقد هذا الحوار الاستراتيجي مرة كل سنتين بالتناوب في المغرب وألمانيا، وذلك برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وتأتي إقامة هذا الحوار الاستراتيجي في إطار الرغبة المشتركة للبلدين في تعزيز علاقاتهما السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وتعزيز الديمقراطية، ودولة القانون والحكامة الجيدة، وتنمية التجارة والاستثمارات، والتعاون في مجال السياسة المناخية وسياسة التنوع البيولوجي، إلى جانب الحلول الطاقية الخضراء.
وسيقوم هذا الحوار الاستراتيجي على القيم المشتركة والاحترام المتبادل، بهدف تعزيز مبادئ وأسس العلاقات القائمة بين المغرب وألمانيا، سعيا إلى الحفاظ على مصالح البلدين ذات الأولوية وتعزيزها.
المغرب وإيطاليا يوقعان خطة عمل لتنفيذ شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد
وقع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاجاني، يوم الأربعاء، في روما، خطة العمل لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب وإيطاليا.
ويعد توقيع خطة العمل هذه، التفعيل الملموس للآلية الثنائية المهيكلة، المتمثلة في الإعلان المشترك حول الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد بين البلدين، الموقعة في الأول من نوفمبر 2019 بالرباط، والذى يتضمن أسس شراكة ثنائية متجددة وطموحة.
ونوهت إيطاليا بـ"الإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب على مدى العقدين الماضيين بقيادة العاهل المغربى الملك محمد السادس والجهود المبذولة من أجل تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية". كما نوهت روما بالعمل الذي يقوم به المغرب من أجل تنمية واستقرار وازدهار القارة الإفريقية.
وأبدى البلدان، عزمهما على العمل المشترك للحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وتوطيدها، والالتزام بإعطاء زخم جديد للحوار السياسي، بجميع أبعاده، بهدف الاستجابة لـ"حاجيات" الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.