سفارة الجزائر بسويسرا تسترجع بندقية تعود إلى القرن التاسع عشر

تمكنت سفارة الجزائر بسويسرا من إسترجاع بندقية من التراث الجزائري تعود إلى القرن التاسع عشر كانت ستعرض للبيع في المزاد العلني بمدينة زيوريخ السويسرية.

ويبلغ طول هذه البندقية القناصة أو “المكحلة” ما يقارب 160 سم. مزوّدة بماسورة دمشقية دائرية من الفولاذ المزخرف الملتوي، من عيار 15 مم بفوهة مدفعية.

وقد تم إسترجاع هذه البندقية التي تحمل قيمة تاريخية ورمزية كبيرة بفضل تضافر جهود الممثلية الدبلوماسية الجزائرية وأعضاء الجالية الوطنية بهذا البلد. الذين التزموا بالحفاظ على التراث الثقافي الجزائري الموجود بالخارج واسترجاعه.

هذا وأشار المكلف بهذا الملف وخبير الأسلحة القديمة أن هذه البندقية المعروضة للبيع في المزاد العلني من قبل مؤسسة سويسرية بزيوريخ. تعود إلى عائلة سويسرية من هواة جمع التحف.

من جهة أخرى، إستغلت سفارة الجزائر في بيرن هذه الفرصة للحصول على بندقية أخرى تعود إلى الفترة العثمانية. ستساهم لا محالة في إثراء التراث الثقافي الجزائري.

وتجدر الإشارة إلى أن تدخل السفارة الجزائرية للحصول على هاتين البندقيتين يندرج في إطار عزم الدولة على استرجاع التراث التاريخي والثقافي الوطني المحتجز بالخارج.

أخبار أخرى.

الجزائر تُصدر عفوًا رئاسيًا بمُناسبة الذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب

 أصدر الرئيس الجزائري، "عبد المجيد تبون"، عفوًا رئاسيًا جديدًا بمُناسبة الذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب.

وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس عبد المجيد تبون وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وقع مرسومين رئاسيين يتعلق الأول بإجراءات العفو في جرائم القانون العام ويشمل 8537 محبوسًا ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين من إجراءات العفو الرئاسي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 145739 مستفيدًا كما استفاد 282 محبوسًا من إجراءات الرأفة والتهدئة في جرائم السب والشتم.

ويتعلق المرسوم الثاني بالنزلاء المتحصلين على شهادات التعليم المتوسط والناجحين في شهادات التكوين المهني والحرفي والحاصلين على شهادات التعليم الجامعي لموسم 2022 و2023.

وذكرت الرئاسة أنه يستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل، الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، تزوير المحررات الرسمية والعمومية، وجرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المُفضي إلى عاهة، الاعتداء على الأصول أو القُصّر، الفعل المخلّ بالحياء والاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أو بالأعضاء، عصابات الأحياء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني، أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، تهريب المهاجرين،