"هيومن رايتس" تطالب تونس بوضع حد لطرد المهاجرين إلى الصحراء

طالبت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية ، اليوم الجمعة، بإنهاء عمليات "الطرد الجماعي" للمهاجرين الأفارقة ونقلهم إلى منطقة صحراوية نائية بالقرب من الحدود الليبية.

مطالبات بوضع حد لطرد مهاجرين إلى الصحراء

وقد وجد مئات المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء أنفسهم في وضع صعب في منطقة صحراوية في جنوب تونس، بعد طردهم في الأيام الأخيرة من مدينة صفاقس في وسط تونس الشرقي اثر صدامات مع سكان في المحافظة طالبوا برحيلهم، بحسب شهادات جمعتها وكالة فرانس برس.

وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء، تصاعدت أعمال العنف التي استهدفت هؤلاء المهاجرين بعدما أقدم أحدهم على قتل أحد سكان المدينة خلال الصدامات.

وبحسب بيان المنظمة فقد "قامت قوات الأمن التونسية بطرد جماعي لعدة مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل، منذ 2 تموز/يوليو إلى منطقة معزولة نائية وعسكرية عند الحدود التونسية الليبية".

وأضافت المنظمة أن "الكثير من الأشخاص أبلغوا عن تعرضهم للعنف من جانب السلطات أثناء اعتقالهم أو ترحيلهم".

ومن جانبها، طالبت الباحثة في حقوق اللاجئين في المنظمة لورين سيبرت في البيان الحكومة التونسية بضرورة "وقف عمليات الطرد الجماعي والسماح على وجه السرعة بوصول المساعدات الإنسانية" إلى هؤلاء المهاجرين الذين "لديهم القليل من الغذاء ويفتقدون للمساعدة الطبية".

وبحسب ما نقلته المنظمة عن شهادات لمهاجرين أكدوا فيها أن "عدة أشخاص ماتوا أو قُتلوا في المنطقة الحدودية بين 2 و 5 تموز/يوليو" وبحسب أقوالهم "تعرضوا للضرب أو اطلاق النار من قبل الجيش التونسي أو الحرس الوطني"، بحسب البيان الصادر عن هيومن رايتس ووتش والتي لم تحصل على تأكيد لهذه المزاعم لعدم تمكنها من الوصول إلى المنطقة.

كما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش من تونس "بالتحقيق مع قوات الأمن المتورطة في الانتهاكات و تقديمهم للعدالة".

وأضافت الباحثة سيبرت في البيان أن "المهاجرين و طالبي اللجوء الأفارقة، بمن فيهم الأطفال، لم يتمكنوا من الخروج من المنطقة الحدودية الخطرة و العثور على الطعام و الرعاية الطبية و السلامة.. لا يوجد وقت نضيعه".