"العدل الدولية" تنظر في اتهام ضد الحكومة السورية بارتكاب جرائم تعذيب

تنظر محكمة العدل الدولية يومي 19 و20 يوليو في طلب من هولندا وكندا بأن تصدر أوامرها لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، في قضية تتضمن مزاعم بانتهاك سوريا لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.

وستنعقد جلسات الاستماع في قصر السلام، وهو مقر المحكمة في لاهاي، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في الانتهاكات المزعومة في سوريا خلال 12 عاما من الصراع.

وأعلنت المحكمة الشهر الماضي أن هولندا وكندا رفعتا قضية ضد دمشق تتهمانها فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ عام 2011.

ورفضت الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل دون محاكمات في حرب قالت الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف وفقاً لوكالة "رويترز".

وطلبت كندا وهولندا من المحكمة اتخاذ إجراءات طارئة وإصدار أمر لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والقسوة ووضع نهاية للاعتقالات التعسفية، وذلك ضمن طلبات أخرى.

ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر في محاولة لضمان عدم تدهور الوضع في السنوات العديدة التي تستغرقها المحكمة بصفة عامة للبت في الدعوى الرئيسية. غير أن المحكمة لا تملك سلطة لتنفيذ أحكامها.

وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها محكمة دولية جلسة استماع في قضية تحاول تحميل حكومة الأسد المسئولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب. ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.

وجرت تحقيقات قضائية لملاحقة بعض المسؤولين السوريين بسبب أعمال التعذيب في قضايا رفعت في إطار ما يعرف بالولاية القضائية العالمية، وخصوصا في ألمانيا، لكن تلك القضايا تركز على المسؤولية الجنائية الفردية.

وقال المحامي البريطاني توبي كادمان الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية "الوضع هنا مختلف لأن (القضية) تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب المرتكب على نطاق واسع".

أخبار أخرى..

سوريا تبحث مع نيكاراغو و بيلاروسيا آفاق تعزيز التعاون

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ، مع وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندرس، آفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حركة عدم الانحياز، وخاصة في ظل التهديدات ومحاولات الهيمنة والتدخل في شؤونها الداخلية التي تتعرض لها.

وأفادت وكالة ألأنباء السورية "سانا " اليوم الجمعة، أن ذلك جاء على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذرية باكو.