الرئيس التونسي يقرر إعفاء فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، إعفاء فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أنشأ هذه اللجنة فى 2022 وتتلخص مهامها فى إبرام صلح جزائى مع المتورطين فى الفساد من رجال أعمال.

ويقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التى حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية، وتوظف الأموال المسترجعة فى الاستثمارات فى المناطق عدة بالبلاد.

وفي وقت سابق، حث الرئيس التونسي، أعضاء لجنة الصلح الجزائي مؤخرًا على المزيد من العمل لاسترجاع الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن استعادتها ستغنى البلاد عن أى طرف خارجي.

وطالب الرئيس التونسي، أعضاء اللجنة إلى تضافر جهود الجميع فى هذه المرحلة التاريخية من مسار البلاد، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المتدخلة فى ملف الصلح فى أقرب وقت.

أخبار أخرى…

تونس.. وزيرة الأسرة تستقبل الممثل المقيم للبنك الدولي

استقبلت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الجمعة، السيد أليكسندر أروبيو الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس والوفد المرافق له، وذلك من أجل التعرف إلى برامج الوزارة ذات البعد الاجتماعي والتي تدخل في نطاق الادماج الاجتماعي لأطفال العائلات محدودة الدخل وللنساء في الأوساط الريفية.

واستعراضا الجانبان خلال اللقاء أبرز البرامج التي تقودها الوزارة في المجالات المتصلة بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والتعاطي الاستراتيجي مع قضايا التغيرات المناخيّة والمرأة فضلا عن تعزيز الدور الاجتماعي للدولة لضمان تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في النفاذ للتربية قبل المدرسيّة لا سيّما بالمناطق الداخليّة وذات الأولويّة.

وأشار لقاء الطرفين إلى برامج الروضة العموميّة والتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي الذي استفادت منه ألف أم تونسيّة في الأوساط الريفيّة، إضافة إلى برنامج التمكين ريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" الذي نجح في تمويل 2043 مشروع لباعثات تونسيّات خلال العشرة أشهر الأخيرة وبرنامج "صامدة" الأول من نوعه وطنيّا وعربيّا للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف.