"الخدمات المالية" تتصدر قطاعات البورصة المصرية خلال أسبوع

احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، صدارة ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 988.7 مليون ورقة، بقيمة 1.1 مليار جنيه، وجاء قطاع البنوك ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 24.2 مليون ورقة، بقيمة 971.8 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الموارد الأساسية الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 36.9 مليون ورقة بقيمة 559.9 مليون جنيه، يليه قطاع العقارات بحجم تداول 267.6 مليون ورقة بقيمة 488.4 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 174.5 مليون ورقة بقيمة 315 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 185.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 262.9 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 236.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 254 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 140.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 225.1 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 34.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 211 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 176.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 124 مليون جنيه.

وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 218.1 ألف ورقة منفذة بقيمة 6.9 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 4.5 مليون ورقة بقيمة 3 ملايين جنيه.

اقرأ أيضًا..

مصر: تدشين لجنة لتأهيل المُفرج عنهم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مصر عن التدشين الرسمي للجنة دمج وتأهيل المُفرج عنهم، والمعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة، وتذليل العقبات التي تحول دون العودة لممارسة حياتهم الطبيعية.

وأشارت التنسيقية في بيان لها اليوم، إنها منذ نحو 10 أشهر مضت، بدأت تنسيقية شباب الأحزاب في مصر جهوداً غير مُعلنة لإعادة دمج وتأهيل المُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس جمهورية مصر ، إيماناً منها بأن عملية اندماج المُفرج عنهم جزء لا يتجزأ من مسار البناء السياسي في مصر.

وباشرت لجنة الدمج والتأهيل داخل التنسيقية عملها في هذا الصدد بالتركيز على عدة محاور أبرزها، تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم ولأسرهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال أو استئناف المسار التعليمي.

كما حرصت التنسيقية على تقديم كافة سبل الدعم للاندماج في العمل العام وإعادة التمكين السياسي، وذلك من خلال دعوة العديد من المُفرج عنهم لحضور ورش عمل وصالونات حوارية وفاعليات سياسية، إلى جانب المشاركة في جلسات الحوار الوطني في مصر .

وعلى مدى قرابة عام، التقى أعضاء لجنة الدمج والتأهيل بالتنسيقية، عشرات المُفرج عنهم في عدة محافظات بالجمهورية، لا سيما من غير النشطاء السياسيين والمشاهير، واستمعوا إلى شكواهم دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية أو الفكرية، لتقديم كافة أوجه الدعم في إطار من السرية للحفاظ على الخصوصية، كميثاق أخلاقي مُلزم وحاكم لقواعد العمل داخل اللجنة.

وإذ تثمن التنسيقية الجهود الحثيثة لمؤسسات الدولة والجهات الفاعلة ولجنة العفو الرئاسي في هذا الإطار، فإنها تتطلع إلى بذل مزيد من الجهود لتوسيع نطاق تقديم خدمات الدمج والتأهيل، لتشمل عدد أكبر من المُفرج عنهم.