فلسطين: إسرائيل ضربت عرض الحائط بشروط عضويتها في الأمم المتحدة

قال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، وعُرضت مساء الجمعة، أن إسرائيل وافقت على قرار تقسيم فلسطين، وكانت عضويتها بالأمم المتحدة مشروطة بأن تقبل بالدولة الفلسطينية الأخرى.

وأشار إلى أن إسرائيل الآن، تضرب بعرض الحائط شروط عضويتها وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عدم جواز الاستحواذ على أراضي الآخر بالقوة.

وتابع: «جرائم إسرائيل تحرج العالم.. هناك أكثر من ألف قرار على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإسرائيل لا تلتزم بهذه القرارات، لأن المجتمع الدولي ينظر بمعايير مزدوجة لما يحدث في أوكرانيا وفي فلسطين، فالقانون واحد لكن التفاعل الدولي مختلف».

أخبار أخرى..

وفد دبلوماسي أوروبي يزور مخيم جنين وينتقد الاستخدام المفرط للقوة من إسرائيل

تفقد وفد دبلوماسي أوروبي، اليوم السبت، مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية بعد تعرضه الأسبوع الماضي إلى عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي استمرت يومين.

وضم الوفد نحو 30 ممثلا لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا، وشملت زيارته تفقد الأضرار في مخيم جنين والاطلاع على سير العمل في مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وانتقد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفن كون فون بورجسدورف، في تصريحات للصحفيين خلال الزيارة، الاستخدام المفرط للقوة من إسرائيل خلال هجومها على مخيم جنين.

وأشار بورجسدورف، إلى أن الوفد الدبلوماسي اطلع على حجم الأضرار والدمار الناتج عن الهجوم الإسرائيلي، واستمع لشهادات بشأن منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان وعرقلة إسعاف المصابين.

وقال: "لاحظنا أنه لم يكن هناك تمييز بين استهداف المسلحين والمدنيين خلال الهجوم الإسرائيلي، ولم يكن هناك استخدام للنظم العسكرية التي تحترم القانون الدولي".

وأضاف، "نحن هنا اليوم للاطلاع على الأضرار التي حدثت وما نحتاج القيام به ليس تحقيق الاستقرار فقط، بل كذلك للحفاظ على الأرواح وتقديم الخدمات الأساسية للسكان والاحتياجات الإنسانية".

وشدد بورجسدورف، على أن إسرائيل كقوة محتلة "عليها التزام لضمان سلامة السكان تحت الاحتلال، وأن تقدم للسلطة الفلسطينية الدعم السياسي والمالي لتمكينها من العمل بفاعلية".