مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزير التجارة العراقي: خزين البلاد من الحنطة وصل إلى 5 ملايين طن

نشر
الأمصار

أكد وزير التجارة العراقي أثير الغريري، اليوم السبت، أن الوزارة تمتلك خزينا استراتيجيا من مادة الحنطة وصل إلى 5 ملايين طن وهو كافٍ لأكثر من عام.

وقال الغريري لوكالة الأنباء العراقية (واع) خلال زيارته لمحافظة صلاح الدين: إن" الوزارة غادرت الفترة الحرجة التي كانت تمتلك فيها خزينا استراتيجيا يكفي لشهر واحد فقط"، لافتا إلى، أن" الخزين الحالي كاف لأكثر من عام كامل يقدر بـ5 ملايين طن ولا يزال تسويق الحنطة مستمرا حتى اللحظة، وكذلك لدينا خزين كافٍ لـ 4 أشهر من المواد الغذائية".

وأضاف، أنه" لا يوجد كذلك أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في الأسواق؛ كون الوزارة عالجت ذلك وتتابع الأسعار بشكل دقيق"، مبينا، أن" الوزارة لديها إجراءات سيلمسها المواطن في ما يخص البطاقة التموينية وفتح منافذ التسويق وتوزيع السلع والمواد الغذائية بانتظام ومواعيد مدروسة وسيكون هنالك مراكز تسويقية أكبر وأحدث في عموم البلاد".

وأشار إلى، أن" أسعار الطحين الآن في الأسواق لا تتجاوز 12 ألف دينار للكيس والطحين "الصفر" 28 ألف دينار".

أخبار أخرى..

السوداني: التعقب الجاد للمتهمين دفع الكثيرين منهم إلى تسليم أنفسهم للعدالة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن التعقّب الجاد للمتهمين دفع الكثيرين منهم إلى تسليم أنفسهم للعدالة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان:إن" رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة عملية استرداد المتهمين والمدانين والمطلوبين بقضايا الفساد، واستعادة الأموال التي استولوا عليها، حضره رئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس الادعاء العام، ورئيس الإشراف القضائي، والمدير العام للدائرة القانونية في وزارة الخارجية، والمدير العام للدائرة القانونية في وزارة العدل، ومدير مديرية الشرطة العربية والدولية الإنتربول، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد".

وأضاف البيان، أنه" جرى خلال الاجتماع، البحث في ما تمّ إنجازه من القضايا، والإجراءات المتحققة، والملفات التي يجري العمل عليها حالياً، وأبرز المعوّقات التي تواجه الأجهزة المعنية بالاسترداد".

وشدّد السوداني، بحسب البيان، على" أهمية حضور هذا الملف، بشكل عملي في أولويات واهتمامات الأجهزة المعنية بالملاحقة والاسترداد؛ لأنه دليل للمواطنين على جدية الحكومة في المتابعة ومحاربتها للفساد، مذكّراً بالاتفاقات الدولية التي تربط العراق بعدد من دول العالم والتزاماتها في التعاون لتنفيذ القانون واستعادة الحقوق".

وأكد السوداني على ضرورة، أن" تبذل الأجهزة المختلفة جهودها، كل من اختصاصه، وأن يستثمر العراق علاقاته الخارجية الدبلوماسية والاقتصادية لخدمة استرداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين"، مشيراً إلى، أن" الفساد يهدد جميع برامج الحكومة، وسيعرقل خططها ما لم يتم إدامة التحرك ضد الفاسدين ووسائلهم".