الجيش اللبناني يحبط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر شمالي البلاد

أحبط الجيش اللبناني محاولة للهجرة غير الشرعية شمالي البلاد، كما القى القبض على عدد من مرتكبى جريمة التخطيط لعملية تهريب الأشخاص عبر البحر.

وأكد الجيش اللبناني، في بيان له اليوم، أن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض فى بلدة سلعاتا بالبحرين شمالى العاصمة بيروت على 5 سوريين بسبب تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر لعدد من الأشخاص، كما ألقت القبض على 49 سوريًّا بينهم نساء وأطفال عند حاجز دير عمار - الشمال، بعدما كانوا متجهين إلى منطقة البترون بنيّة الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية.
وأوضح الجيش اللبنانى أن الجهود مستمرة لضبط بقية المتورطين.

وفي وقت سابق، استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني وبحث معه سبل وآليات دفع التعاون المشترك بين مصر ولبنان في المجالات الزراعية المختلفة ومنها تدعيم التكامل الزراعي بين البلدين والتعاون في مجال زيادة الصادرات الزراعية وإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة التبادل الزراعى بين البلدين.

وخلال اللقاء، بحث الوزيران آلية تقديم الدعم والخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكى للأشقاء في لبنان وكذلك تحسين السلالات في مجال الإنتاج الحيواني والذكاء الاصطناعي وأيضا مكافحة العفن البني في محصول البطاطس .

وقد أعرب وزير الزراعة اللبناني عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء نظيره المصري مشيدا بالتعاون المثمر والمستمر والبناء مع وزارة الزراعة المصرية كما توجه بالشكر نيابة عن حكومة بلاده إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في لبنان .
 

أخبار أخرى…

الحكومة اللبنانية تحث نواب حاكم مصرف لبنان لتحمل مسئولياتهم

حث نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، نواب حاكم مصرف لبنان المركزى إلى تحمل مسئولياتهم بمجرد شغور منصب حاكم المصرف المركزى بنهاية الشهر الجارى. 

وأضاف الشامي، فى بيان أنه يتفق مع البيان الصادر عن نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بشأن ضرورة تعيين حاكم جديد للبنك المركزي، مؤكدا أنه يطالب بهذا منذ عدة أسابيع.

واعتبر الشامى أن تهديد نواب المصرف المركزى بالاستقالة الذى ينطوى عليه البيان خطير للغاية فى هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذى يمر به البلد.

وأضاف أن بيان النواب أشار إلى المادة 18 من "قانون النقد والتسليف" التى تنص على آلية تعيين حاكم جديد فى حال شغور هذا الموقع، لكن فى الوقت نفسه تجاهل المادة 25 التى تنص بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسئولية الحاكم عند الشغور، مشددا على أنه لن يمكن أن ينتقى النواب ويختارون من القانون ما يشاؤون.