آليات جديدة وإجراءات مرتقبة.. العراق ينتفض للقضاء على مُسببي الفساد

انتفاضة كبرى يشهدها العراق في الآونة الأخيرة، سعيًا من الأجهزة الرقابية والحكومة العراقية، نحو رفع رايات الحرب الضروس على الفساد ومسببيه، واسترداد الأموال المستحقة ممن نهبوها على مدار السنوات الماضية، وهو ما تسبب في عرقلة نمو الاقتصاد العراقي.

رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد في ذلك الصدد، أمس السبت، أن التعقّب الجاد للمتهمين دفع الكثيرين منهم إلى تسليم أنفسهم للعدالة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان:إن" رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة عملية استرداد المتهمين والمدانين والمطلوبين بقضايا الفساد، واستعادة الأموال التي استولوا عليها، حضره رئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس الادعاء العام، ورئيس الإشراف القضائي، والمدير العام للدائرة القانونية في وزارة الخارجية، والمدير العام للدائرة القانونية في وزارة العدل، ومدير مديرية الشرطة العربية والدولية الإنتربول، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد".

وأضاف البيان، أنه" جرى خلال الاجتماع، البحث في ما تمّ إنجازه من القضايا، والإجراءات المتحققة، والملفات التي يجري العمل عليها حالياً، وأبرز المعوّقات التي تواجه الأجهزة المعنية بالاسترداد".

وشدّد السوداني، بحسب البيان، على" أهمية حضور هذا الملف، بشكل عملي في أولويات واهتمامات الأجهزة المعنية بالملاحقة والاسترداد؛ لأنه دليل للمواطنين على جدية الحكومة في المتابعة ومحاربتها للفساد، مذكّراً بالاتفاقات الدولية التي تربط العراق بعدد من دول العالم والتزاماتها في التعاون لتنفيذ القانون واستعادة الحقوق".

وأكد السوداني على ضرورة، أن" تبذل الأجهزة المختلفة جهودها، كل من اختصاصه، وأن يستثمر العراق علاقاته الخارجية الدبلوماسية والاقتصادية لخدمة استرداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين"، مشيراً إلى، أن" الفساد يهدد جميع برامج الحكومة، وسيعرقل خططها ما لم يتم إدامة التحرك ضد الفاسدين ووسائلهم".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء وفقا للبيان، بأن" يجري إدخال جميع ملفات الاسترداد للمطلوبين الهاربين حيز التنفيذ والمطالبة، وأن تجري عملية متابعة دقيقة لكل ملف، مؤكداً أنّ التعقّب الجاد للمتهمين دفع الكثيرين منهم إلى تسليم أنفسهم للعدالة، كما أعد قسم الإنتربول ملفات جاهزة للمطلوبين".

الرئيس العراقي والمندلاوي يشددان على تعزيز آليات مكافحة الفساد

في السياق نفسه، شدد رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد و النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أمس السبت، على تعزيز آليات مكافحة الفساد.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان: إن" المندلاوي، استقبل بمقر إقامته، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد".

وأضاف البيان، أنه" جرى خلال اللقاء، بحث أحدث المستجدات على الساحة السياسية، ومناقشة عدد من الملفات والمواضيع المهمة، والاتفاق على إدامة التواصل والتنسيق بين السلطات من أجل تقديم أفضل الخدمات للشعب، والتأكيد على أهمية سن القوانين التي لها تماس مباشر بحياة المواطنين، وتعزيز خطوات مكافحة الفساد لحفظ المال العام".

رئيس هيئة النزاهة يدعو لتأليف "جيش مكافحة الفساد" من الفعاليات المجتمعيَّة والاتحادات

ومن ناحيته، دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق القاضي حيدر حنون، أمس السبت، إلى تأليف جيش مكافحة الفساد من الفعاليات المجتمعية والاتحادات والنقابات.

وقال بيان للهيئة، إن" رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، وخلال زيارته برفقة الملاك المتقدم في الهيئة نقابة المحامين، دعا إلى تأليف منظومة جيش مكافحة الفساد من الفعاليات الرسميَّة والمجتمعيَّة والاتحادات والنقابات، تكون مهمتها تعضيد ومساندة جهود الأجهزة الرقابيَّة في حربها الضروس على الفساد".

ووصف حنون،" مهنة المحاماة بالسامية، وبأن نقابة المحامين من مرتكزات القانون ومرتكزات تاريخ العراق منذ تأسيسها سنة ١٩٣٣"، لافتاً إلى، أن" الهيئة تحتاج إلى دعم الجميع ومنهم نقابة المحامين في مكافحة الفساد، الذي تراكم وتحول من جريمة عاديَّة إلى ظاهرة معقدة ومتشابكة ويحتمي بالدين والقوميَّة والعشائريَّة، حتى أصبح للفاسدين طائفة". 

وبين، أن" نقابة المحامين لها دور كبير في كل القطاعات، وتأمل الهيئة منها المساندة في مكافحة الفساد بأجهزة إنفاذ القانون وفي القطاع الخاص الذي وصفه بالقطاع المهم في مكافحة الفقر والنهوض بالتنمية الاقتصادية والمستدامة"، وأشار القاضي حنون، إلى أن" حماية هذا القطاع جزء من مسؤوليَّة النقابة بتوجيه القطاع الخاص لطريق الصواب بانتهاج طريق القانون"، موضحاً، أن" حق الدفاع حق مقدس ووجود المحامي ملزم للدفاع عن المتهم، وهذا الحق كفله الدستور، بيد أن ذلك يستدعي الوقوف مع المظلوم وليس مع الظالم".

وعرج على" تأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي تتكون من رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة رئيساً وعضويَّة المديرين العامين لدائرتي التحقيقات والاسترداد، منبهاً إلى أنها ليست كياناً موازياً، بل هي تشكيل داخل الهيئة التي هي إحدى المؤسسات المستقلة التي نص عليها الدستور في المادة (١٠٢) منه"، منوها، بأن" الهيئة العليا تملك بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى اختيار قضايا الفساد المهمة من المحافظات ونقلها إلى بغداد".

وتابع، أن" الفريق الذي ألفه رئيس السلطة التنفيذيَّة والذي عرف بفريق أبي علي البصري، هو فريق ساند لعمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، مهمته تنفيذيَّة ينفذ الأوامر القضائيَّة كأوامر القبض والضبط، ولا علاقة له بالتحقيق".

وأشاد، بكل الجهود الخيرة التي تسعى جاهدة إلى تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، مقارناً عمل البلديَّة تنظيف الشوارع بينما عمل النزاهة هو تطهير مؤسسات الدولة كافة من أدران الفساد وبراثن الفاسدين".