العراق: تحركات حكومية لحل أزمة تراجع ساعات تجهيز الطاقة

حددت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، سببين أديا لنقص ساعات تجهيز الطاقة الوطنية، مؤكدة وجود تحركات حكومية لحل الأزمة، وفيما أشارت إلى أن نقص الغاز المورد من إيران تسبب بفقدان 5000 ميغاواط، حددت شرطا لتحسين التجهيز. 

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق بحاجة إلى 34,000 ميغاواط لتغطية الحاجة المحلية ، وحجم الإنتاج الذي عملت عليه الوزارة بلغ 24 ألف ميغاواط، إي هناك فجوة ما بين العرض والطلب قرابة 10 آلاف ميغاواط"، مؤكدا أن "خطة الحكومة والوزارة تعمل على إنشاء مشاريع جديدة تسد هذه الفجوة".

وأضاف، أن "نقصان الغاز المورد من إيران يلقي بظلاله على المنظومة  وتسبب بفقدان ما يقارب 5000 ميغاواط، إضافة إلى عدم كفاية الغاز الوطني والذي انعكس سلباً على ساعات تجهيز الكهرباء".

وأشار إلى، أن "وزارة الكهرباء تحاول التنسيق مع الجانب الإيراني، لمعاودة ضخ الغاز بالكميات المطلوبة، ريثما تجد حلا لتحويل المستحقات المالية، إضافة إلى ‏التنسيق مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من غاز كوقود لتشغيل المحطات".

وأكد على "ضرورة إعادة إطلاق الغاز الإيراني إلى مستوياته الطبيعية، لسد الحاجة الفعلية"، مبينا أن "الغاز الوطني غير كافٍ، ووزارة النفط تبذل جهدا لاستغلال حقول الغاز الوطني وإتمام مشاريع الغاز الحالية وهي تتطلب سقوفا زمنية محددة".

‏وبين، أن "عبور أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد حاليا لا يتحقق إلا بمعاودة إطلاق الغاز الإيراني"، مؤكدا أن "هنالك جهدا مشتركا من الحكومة والوزارة والمصرف العراقي للتجارة الذي فتح فيه حسابا لتحويل الأموال للجانب الإيراني لحل المشكلة الحالية".

وعن الربط مع الأردن، أوضح موسى، أن "الربط على وشك أن يكتمل في أواخر الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل حيث سيوفر 50 ميغاواط من الإنتاج كمرحلة أولى  لقضاء الرطبة، ومن ثم سيزيد حجم الطاقة المضافة  لتجهيز الطاقة الكهربائية في مناطق غرب الأنبار".‏

أخبار أخرى..

العراق يبحث آليَّات تنفيذ المشاريع بعد إقرار الموازنة العامة (2023-2025)

بحث وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، اليوم الأحد، آليَّات تنفيذ المشاريع بعد إقرار الموازنة العامة (2023-2025).

وذكرت الوزارة في بيان، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، ترأَّس اليوم، اجتماعاً موسعاً، للمحافظين كافة، لبحث وتحديد الآليَّات المناسبة لتنفيذ المشاريع وتوزيع المبالغ المخصصة للمحافظات في قانون الموازنة العامة"، مبينةً أنه "جرت، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الصلة بواقع المشاريع المستمرة ضمن برنامج تنمية الأقاليم".

وأكد الوزير، بحسب البيان، أن "هذا الاجتماع جاء للتداول مع المحافظات بشأن المشاريع المفترض إدراجها لهذا العام وضرورة توجيهها نحو  تقديم الخدمات للمواطنين"، مشدداً على "ضرورة أن تكون هذه المشاريع  ذات أثر تنموي ومستجيبة  للفجوات المكانية والتنموية".