وزير التخطيط العراقي يصادق على الخرائط التفصيلية للحدود الإدارية لمحافظة "حلبچة"

صادق نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير التخطيط، محمد علي تميم ، اليوم الاحد، على الخرائط التفصيلية للحدود الادارية والمقاطعات والاقضية والنواحي التابعة لمحافظة "حلبچة" بصيغتها النهائية في إطار الاجراءات المتخذة لاستكمال إجراءات استحداث المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط العراقية، في بيان، إن هذه المصادقة تاتي في ضوء استكمال الإجراءات الفنية اللازمة والموافقات الأصولية لاستحداث المحافظة، بناء على قرار مجلس النواب رقم 31 لسنة 2021، وقرار مجلس الوزراء  رقم 23131 المُتخذ في الجلسة 11 المنعقدة بتاريخ  13 – 3- 2023١٣"، مشيرا الى "اعتماد محافظة "حلبچة" ومركزها الحضري مدينة "حلبچة"، وأُعطيت الرقم (16) ضمن دليل الوحدات الادارية لجمهورية العراق".

واضاف، ان "المحافظة المستحدثة، تضم قضاء واحدا و(4) نواح هي كل من سيروان، وخورمال، وبيارة ، وبامو"، منوها، بأن "دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في وزارة التخطيط، وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء محمد علي تميم، تولت مراجعة وتدقيق الخرائط والمرتسمات وتحديد عائدية المقاطعات والحدود الادارية والتصاميم الاساسية قبل التوسع وبعده، وحل جميع التداخلات في الحدود الادارية الناتجة عن التوسع في التصاميم للمدن خارج الوحدات الادارية".

واكد البيان، ان "الفريق التخطيطي في الوزارة، عمل لعدة اشهر على دراسة ملف الاستحداث وتقييم دراسات الجدوى الفنية وفق ابعادها المكانية، الحضرية والريفية، بما ينسجم مع المعايير التخطيطية لاستحداث المحافظات، واعداد المخططات والخرائط الاولية والتفصيلية للحدود الادارية لقضاء  "حلبچة" والنواحي التابعة لها وتحديد المقاطعات والمراكز الحضرية والتصاميم الاساسية للمدن وحدود البلديات، والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية في محافظة السليمانية بشأن الموضوع".

أخبار أخرى..

العراق يبحث آليَّات تنفيذ المشاريع بعد إقرار الموازنة العامة (2023-2025)

بحث وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، اليوم الأحد، آليَّات تنفيذ المشاريع بعد إقرار الموازنة العامة (2023-2025).

وذكرت الوزارة في بيان، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، ترأَّس اليوم، اجتماعاً موسعاً، للمحافظين كافة، لبحث وتحديد الآليَّات المناسبة لتنفيذ المشاريع وتوزيع المبالغ المخصصة للمحافظات في قانون الموازنة العامة"، مبينةً أنه "جرت، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الصلة بواقع المشاريع المستمرة ضمن برنامج تنمية الأقاليم".

وأكد الوزير، بحسب البيان، أن "هذا الاجتماع جاء للتداول مع المحافظات بشأن المشاريع المفترض إدراجها لهذا العام وضرورة توجيهها نحو  تقديم الخدمات للمواطنين"، مشدداً على "ضرورة أن تكون هذه المشاريع  ذات أثر تنموي ومستجيبة  للفجوات المكانية والتنموية".