تفجير سيارة قرب الراعي شرقي حلب في سوريا يتسبب بقتل مدنيين

قتل وأصيب في سوريا عدد من المدنيين، مساء اليوم الأحد، بتفجير سيارة ملغّمة على أطراف بلدة الراعي - الحدودية مع تركيا - في منطقة الباب شرقي حلب.

وقال مراسل تلفزيون سوريا إنّ خمسة مدنيين - على الأقل - قتلوا وأصيب آخرون، بتفجير سيارة ملغّمة في قرية شاوا شرقي بلدة الراعي بـ20 كيلومتراً.

وشهدت مدينة الباب، خلال شهر نيسان 2022، تفجيرين منفصلين بسيارتين ملغّمتين، أودت الأولى بحياة مدني، والثانية أدّت إلى وقوع إصابات بين المدنيين.
يشار إلى أن المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري الحر بالاشتراك مع القوات التركية ضمن عمليتي "درع الفرات (شمال وشرق حلب)" و"غصن الزيتون (منطقة عفرين)"، شهدت - خلال السنوات السابقة - العديد من التفجيرات التي أدّت إلى وقوع ضحايا مدنيين.

وتعتبر "قسد" من أبرز المتهمين بتلك التفجيرات، خاصة بعد إلقاء القبض على أكثر من خلية تابعة لها، كانت تحاول تجهيز سيارات ودراجات نارية "ملغّمة" لتفجيرها في المنطقة.

أخبار أخرى….. 

سوريا: النظام يتهم اللاجئين السوريين برفع أسعار المحروقات

اتهمت صحيفة مقربة من النظام السوري، يوم الأحد، اللاجئين السوريين بالتسبب بارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء في سوريا.

وقالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، إن "بورصة البنزين الحر في حماة، سجلت نشاطاً محموماً منذ منتصف الشهر الماضي حتى اليوم، ليصبح سعر الليتر بين 9500 – 12000 ليرة".

وزعمت الصحيفة، أن اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى مناطق سيطرة النظام، هم السبب وراء ارتفاع أسعار المحروقات، وبشكل خاص البنزين، لأنهم يطلبون كميات كبيرة ومن دون أن يسألوا عن سعر الليتر.

ووصفت الصحيفة، اللاجئين السوريين بـ"المغتربين" الذين عادوا من السعودية ودول الخليج العربي لقضاء إجازة الصيف بين الأهل والأصدقاء، وقالت إنهم "بحاجة للبنزين بأي طريقة كانت" خلال إجازتهم التي تستمر لشهرٍ واحد.
بطاقة مسبقة الدفع لـ"المغتربين والأجانب"
وكانت حكومة النظام السوري قد خصصت في حزيران الماضي، بطاقة مسبقة الدفع لشراء البنزين بالقطع الأجنبي، لـ"المغتربين السوريين" والأجانب، في محاولة جديدة لرفد خزينة النظام وتغذية اقتصاده المُنهار بالعملة الصعبة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري منذ أعوام، أزمة حادة ومستمرة في المحروقات؛ البنزين والغاز والمازوت، تسببت بإجراءات صارمة فرضتها حكومة النظام لتقنين هذه المواد ورفع الدعم عنها وتقليص المخصصات، وتفاقمت الأزمة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تأثرت التوريدات الروسية والإيرانية إلى سوريا، خاصة مع العقوبات الغربية المفروضة على النظام.