البراك: الكويت والسعودية لهما حق حصري في حقل غاز الدرة
صرح وزير النفط الكويتي سعد البراك، قائلًا إن الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرة بالخليج، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.
وأفاد البراك في مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية بأنه "إلى هذه اللحظة هذا حق حصري للكويت والسعودية في حقل الدرة ومن لديه ادعاء فعليه أن يبدأ بترسيم الحدود وإن كان له حق سيأخذه وفقا لقواعد القانون الدولي".
وأضاف في إشارة إلى إيران "الطرف الآخر لديه ادعاءات ليست مبنية على أساس من ترسيم واضح للحدود البحرية".
وتأتي تصريحات البراك بعد تأكيد الخارجية السعودية، يوم الثلاثاء، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.
اقرأ أيضًا..
وزير النفط الكويتي: استثماراتنا بالعالم ستصل لأكثر من 300 مليار دولار
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي الدكتور سعد البراك إن الاستثمارات الكويتية على المدى الطويل وحتى عام 2040؛ تصل إلى أكثر من 300 مليار دولار.
وأشار البراك - في تصريح للتلفزيون الكويتي مساء الأربعاء على هامش الندوة الدولية الثامنة لمنظمة (أوبك) المنعقدة في فيينا حاليا، والتي تركز أعمالها على القضايا المتعلقة بشؤون الطاقة وبينها الاستثمارات العالمية - إلى أن العالم بحاجة اليوم إلى 500 مليار دولار سنويا للاستثمار في مجال الطاقة بينما لم يستثمر سوى 300 مليار دولار فقط في عام 2022 مما يعني وجود فجوة تقدر بأكثر من 40 بالمئة وبالتالي خلق صعوبات في سوق الطاقة العالمية.
ودعا البراك إلى زيادة حجم الاستثمار بشكل أكبر في سوق الطاقة لحمايته من تقلبات الأسعار وتحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي.
وحول ندوة (أوبك) الدولية للطاقة، التي ستختتم أعمالها مساء غدِِ الخميس، قال الوزير الكويتي إنها مفيدة لإثراء المناقشات وتبادل الآراء حول مختلف الشؤون المتعلقة بسوق الطاقة؛ وبما يعزز الحوار بين المنتجين والمستهلكين.
وأكد البراك أهمية الدور الذي لعبته دولة الكويت العضو المؤسس لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في مجال الطاقة منذ تأسيس المنظمة في 14 سبتمبر 1960 حيث ساهمت في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية.
وأضاف أنه كان لدولة الكويت وباقي الدول الأعضاء في (أوبك) تضحيات كثيرة من أجل ضبط وتحديد مستويات الإنتاج وفقا لاحتياجات الأسواق ومنع تقلبات الأسعار خدمة لمصالح الدول المنتجة والمستهلكة للنفط.
