8 قطاعات ترتفع بالمؤشرات الكويتية صباحاً
استهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر، بدعم 8 قطاعات.
وبحلول الساعة 09:06 صباحاً بتوقيت الكويت، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.23%، وزاد "الرئيسي" 0.19%، كما نما المؤشران العام والأول بنحو 0.12% و0.16% على التوالي، عن مستوى أمس الأحد.
سجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 4.07 مليون دينار، وزعت على 27.49 مليون سهم، بتنفيذ 1.15 ألف صفقة.
ودعم الجلسة ارتفاع 8 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بـ0.42%، بينما تراجع قطاعا المنافع والخدمات المالية بـ1% للأول و0.04% للثاني، واستقرت 3 قطاعات أُخرى.
وجاء سهم "الإماراتية" على رأس الارتفاعات بـ10%، بينما تقدم "مدينة الأعمال" القائمة الحمراء بنحو 4.78%.
وعلى صعيد اخر، أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الاثنين، تعميماً إلى كافة الأشخاص المرخص لهم، بشأن الدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات المجموعة في اجتماعها الأخير المنعقد في يونيو/حزيران 2023؛ وفق بيان.
واستندت الهيئة في التعميم إلى حكم المادة رقم (3- 39) من الكتاب السادس عشر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتنص تلك المادة على أنه يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي.
كما تنص على أنه إذا أخطرت الهيئة الشخص المرخص له أن تلك الدولة لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، فإن على الشخص المرخص له اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم (3- 19) من هذا الفصل.
وتبعاً لذلك قامت مجموعة العمل المالي" FATF" بتحديث القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات المجموعة في اجتماعها الأخير المنعقد في يونيو/حزيران 2023.
وحرصاً من هيئة أسواق المال على القيام بدورها المنصوص عليه في تطبيق حكم المادة المشار إليها أعلاه، فإنه يتعين على الأشخاص المرخص لهم، زيارة صفحة الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت لمجموعة العمل والحصول على القائمة المحدثة للدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي.
ويأتي ذلك ليتسنى لهم العمل بما جاء في حكم المادة رقم (3- 39) من الكتاب السادس عشر "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وأضافت:" مع ضرورة التنويه بأن التعميم المذكور أعلاه يسري على عملاء الشخص المرخص له من المقيمين في دولة الكويت، والذين يحملون جنسية دولة لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، وكذلك من المواطنين الذين لديهم علاقات عمل مع مؤسسات مالية تابعة لتلك الدول".
