العراق.. تظاهرات في محافظتين احتجاجا على تردي الطاقة الكهربائية

 تظاهر مواطنون غاضبون في محافظتي واسط وكربلاء ومناطق بمحافظات اخرى، الاثنين، احتجاجا على تردي الطاقة الكهربائية.

وحمل المواطنين اللافتات والأعلام العراقية، مطالبين بتحسين الطاقة الكهربائية والتي رأوا أنها تؤكد "فشل الحكومة" بتنفيذ تعهداتها في حل أزمة الكهرباء.

وأمس الأحد، حمل الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، الولايات المتحدة مسؤولية أزمة الكهرباء، ودعا الحكومة الى مخاطبة الجانب الامريكي لإطلاق مستحقات استيراد الغاز الايراني، وعدم استخدام الملف سياسياً.

وفي 26 حزيران 2023، أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، إنّه تم سداد جميع مستحقات الغاز الإيراني، مشيراً إلى أنّ الأموال المسددة تم إيداعها في صندوق الاعتماد لدى المصرف العراقي للتجارة.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.

أخبار أخرى..

النزاهة العراقية تضبط استيلاءً وتجاوزاً على 435 دونماً في نينوى.

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات تجاوزٍ واستيلاءٍ على (435) دونماً من العقارات العائدة للدولة في محافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ قيمة تلك العقارات تصل إلى أكثر من (75) مليار دينارٍ.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى الذي انتقل إلى جمعيَّة إسكان مُنتسبي مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل، قام بضبط أوليَّات الجمعيَّة من صور قيود وعقود بيع نفَّذها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعيَّة، من خلال الاستيلاء على أراضٍ زراعيَّـة مملوكة للدولة وبيعها دون الحصول على الموافقات الأصوليَّـة".

وأضاف، أن "مسؤولي الجمعيَّة المذكورين قاموا بالاستيلاء على (134) دونماً من الأراضي الزراعيَّة التي تصل قيمتها إلى (50) مليار دينارٍ، وتقطيعها وبيعها على المواطنين خلافاً للقانون".

وتابع، إنّه "بعد الانتقال إلى جمعيَّـة الرياضيّين التعاونيَّة للإسكان - فرع نينوى، تبيَّن بعد التحري والتدقيق استيلاؤها على (301) دونم من الأراضي الزراعيَّة العائدة للدولة وبيعها خلافاً للقانون"، مبيناً أن "إجمالي مبالغ الأراضي التي استولت عليها الجمعيَّة بلغ (25,106,000,000) دينار"، مُوضحةً أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة ضبط عقود بيع وشراءٍ مع أصحاب حقّ التصرُّف".

وأشار إلى، أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر فتح قضيَّتين جزائيَّتين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لغرض استكمال الإجراءات القانونيَّة، وتحديد المُقصِّرين وتقديمهم للعدالة".