9 مزادات لتصفية وبيع 86 عقارًا في 7 مدن بالسعودية
أعلن مركز الإسناد والتصفية في المملكة العربية السعودية "إنفاذ" عن إقامة 9 مزادات علنية، يوم الاثنين 10 يونيو 2023م، وتتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 86 عقارًا متنوعًا ما بين سكني، وتجاري، وزراعي وصناعي، وتقع في 7 مناطق مختلفة في المملكة.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يبدأ المزاد بـ 19 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات كنان الحضوري، وسنا الرياض الإلكتروني، ووجهة الرياض الحضوري، ثم 17 عقارًا بمحافظة جدة في مزاد مراسي الإلكتروني، و13 عقارًا بمنطقة تبوك في مزاد مستقبل تبوك الحضوري، ثم 8 عقارات بمنطقة حائل في مزاد نجد الإلكتروني، و7 عقارات في منطقة المدينة المنورة في مزاد جنان طيبة، و18 عقارًا في منطقة جازان في مزاد فرسان الإلكتروني، وأخيرًا 4 عقارات بمنطقة القصيم في مزاد مشارف القمم الإلكتروني.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
أخبار أخرى..
المركزي السعودي: 10.8% نمو قطاع شركات التمويل خلال 2022
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) اليوم الأحد، نمو قطاع شركات التمويل في المملكة خلال عام 2022 بنسبة 10.8%.
وأكدت بيانات أعلنها "ساما"اليوم الأحد ، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل نسب نمو بمعدلات متفاوتة في المملكة خلال عام 2022.
وبحسب تقرير "ساما" السنوي لأداء قطاع شركات التمويل، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2022، ارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 6ر0% ليصل إلى 64ر14 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 86ر1 مليار ريال بنسبة ارتفاع 3ر3 في المئة(الدولار يساوي 75ر3ريال).
كما أظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي الأصول بنسبة 5ر6% ليصل إلى 02ر57مليار ريال، وارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 8ر10% ليصل إلى 45ر75مليار ريال.
وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76 %، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21 %، وقطاع الشركات نسبة 3 %.
