نظرة مُتشائمة حِيال نشاط قطاع التصنيع العالمي

صدمات متتابعة تلقاها قطاع التصنيع العالمي خلال السنوات القليلة الماضية، بدءاً من وباء كورونا ووصولاً إلى أزمة أوكرانيا والأزمات ذات الصلة التي صاحبتها، بما قاد القطاع إلى تسجيل تراجعات متواصلة سواء في أميركا والصين وحتى بالنسبة للاقتصادات الأوروبية والآسيوية، بينما لا تلوح في الأفق بوادر انتعاشة حقيقية تُعيد القطاع إلى مساره، وبما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي والصعوبات التي تواجهه.

ويعد قطاع التصنيع من بين أبرز القطاعات التي تأثرت بسياسات التشديد النقدي (مجموع الإجراءات التي تتبعها البنوك المركزية لتقليل الطلب على النقود) التي اتبعتها البنوك المركزية للسيطرة على معدلات التضخم.

وانعكست قرارات رفع الفائدة على نشاط القطاع، لا سيما في ضوء ارتفاع تكلفة السلع المصنعة، وبالتالي تدني الطلب عليها، وكذلك السلع الاستهلاكية طويلة الأمد كالسيارات وغيرها، ومع زيادة تكلفة الاقتراض.

أسعار مستلزمات الإنتاج:

في الولايات المتحدة، سجّل قطاع التصنيع تباطؤاً مستمراً على مدار الثمانية أشهر الماضية، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام تقريباً، في خطٍ متوازٍ مع تراجع المؤشرات ذات الصلة المرتبطة بالإنتاج والتوظيف وأسعار مستلزمات الإنتاج، وهو ما أورده تقرير صادر عن معهد إدارة الإمدادات، بخصوص أداء القطاع في الشهر الأخير من النصف الأول من العام، على النحو التالي:

تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في يونيو إلى 46 نقطة (أدنى مستوى منذ مايو 2020)، وذلك مقارنة بـ 46.9 نقطة في مايو، وتعكس تلك المستويات (أقل من 50 نقطة) انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وهذا التراجع المتوالي (دون مستوى الـ 50 نقطة) هو أكبر سلسلة تراجع منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج تراجعاً أيضاً إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2020، في ظل ضعف الطلب على السلع، وكذلك الحال بالنسبة للمؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة الذي تراجع للشهر العاشر على التوالي، وفي يونيو، 11 نشاطاً صناعياً بالولايات المتحدة سجلوا انكماشاً (أبرزهم قطاعات المطاط واللدائن والمنتجات الخشبية والمنسوجات).

وفيما تُظهر البيانات الحكومة الصادرة أخيراً بموازاة ذلك نقطة إيجابية وهي أن طلب الشركات على المعدات لا يزال في حالة جيدة، نقلت شبكة بلومبيرغ عن رئيس لجنة مسوح شركات التصنيع في معهد إدارة الإمدادات، تيموثي فيور، قوله إن الطلب على القطاع عموماً مازال ضعيفاً والإنتاج يتباطأ بسبب نقص الأعمال والطاقة التشغيلية للموردين.

كما انكمش التصنيع في منطقة اليورو -لا سيما بالنسبة للاقتصادات الأربعة الكبرى في المنطقة- بشكل أسرع مما كان يعتقد في البداية، خلال يونيو، بعد أن أدى التشديد المستمر في السياسة من قبل البنك المركزي الأوروبي إلى تقلص الموارد المالية.

ونقلت رويترز عن الاقتصادي الأوروبي في أكسفورد إيكونوميكس، روري فينيسي، قوله: "لا توجد مؤشرات حقيقية على أننا سنحصل على أي انتعاش في قطاع التصنيع هذا العام.. بشكل عام ما زلنا نتحدث عن تقييم سلبي".

وكذلك الحال بالنسبة لبريطانيا، حيث يلامس قطاع التصنيع "أدنى مستوى في ستة أشهر"، بعد أن سجل مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال، قراءة بلغت 46.5 نقطة في يونيو، انخفاضاً من 47.1 نقطة في مايو.

وبذلك يتواصل انكماش القطاع للشهر الـ 11 على التوالي.