ليبيا: تعيين «حارسًا قضائيًا» على عائدات النفط
في تأكيد على دخول النفط مجدداً حلقة الصراع على السلطة في ليبيا، قضت محكمة ليبية بتعيين حارس قضائي على إيراداته، بينما شهدت جلسة عقدها يوم الاثنين، مجلس النواب، مشادات كلامية بين أعضائه حول قانونية عقد جلسته السابقة، فيما أجّل مجلس الدولة جلسته التي كانت مقررة لعدم اكتمال النصاب.
ونص حكم أصدره رئيس محكمة أجدابيا الابتدائية في ليبيا، صالح إبراهيم الدرباك، يوم الاثنين، على ترشيح أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار» لجنة لتكون حارساً قضائياً، بعد أدائها اليمين القانونية بالمحكمة. كما نص على شمول الأمر بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ويعني الحكم منع حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، من التصرف في موارد النفط، علماً بأن حكومة حماد هددت بوقف النفط ومصادرة عائداته بسبب ما وصفته بـ«تهميش مناطق جنوب وشرق البلاد»، غير الخاضعة لسيطرة الدبيبة.
ولم يصدر على الفور أي تعقيب من حكومة الدبيبة أو المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ، التي لفت رئيسها فرحات بن قدارة، في اجتماعه بالعاصمة طرابلس مع لجنة الاستثمار فيها، إلى استقرار إنتاج النفط ورفع القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف، مشيراً إلى سعي المؤسسة لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل.
وجاء الحكم القضائي بعد ساعات فقط من تحذير سفيرة بريطانيا كارولاين هورندال من أن إغلاق النفط سيضرّ كلّ الليبيين، ورأت في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد أن «الإغلاق ليس وسيلة لحلّ المشكلات المتعلقة بتوزيع عائدات النفط».
وعلى غرار الموقف الأميركي الرافض لإغلاق النفط، أضافت هورندال: «مهما كان الخلاف بشأن الموارد وتوزيعها يجب ألا يؤدي إلى إغلاق النفط، سنكون قلقين إذا أُغْلِق النفط وعاد استعمال ورقة النفط للضغط السياسي».
كما أوضحت أن بلادها لن تعلن إمكانية التعاون مع سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، إلا إذا فاز في الانتخابات في ليبيا وأصبح الأمر حقيقياً.
ورأت أن مسألة ترشحه «صعبة وحساسة من وجهة نظر بريطانيا».
أضافت: «من الصعب أن تتعامل دول العالم مع رئيس ليبي مطلوب للجنائية الدولية، وسيكون من الصعب علينا أن نعمل مع ليبيا بالطريقة التي نريدها».
وفي إشارة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رأت السفيرة البريطانية أن ترشح العسكريين للانتخابات «مسألة معقدة، وعلى الليبيين أن يحسموا بأنفسهم هذا الأمر»، معربة عن أملها في أن يتوصل الليبيون في أسرع وقت ممكن لتوافق يقود إلى إجراء الانتخابات، ويقبل الجميع بنتائجها.
وفي شأن مختلف، وبعد قليل من إعلان الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، انطلاق أعمال جلسته بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد برئاسة عقيلة صالح، وبحضور نائبيه، انقطع البث التلفزيوني المباشر للجلسة المخصصة لمناقشة مقترح اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة (6+6) بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وقاطع بعض أعضاء مجلس النواب، تلاوة رئيسه صالح، رسالة تلقاها من أعضاء آخرين لإعلان مقاطعتهم المجلس، اعتراضاً على قرارات الجلسة التي عقدها المجلس نهاية الشهر الماضي، وطالبوا بإلغائها، على أساس أنها ستسهم في إفشال عمل المجلس وخرق وحدة صفه، وتخرق قواعد العمل البرلماني ونظامه الداخلي.
وفي المقابل، قال أعضاء بمجلس الدولة إنه تقرر تأجيل جلستهم، التي كان مقرراً عقدها يوم الاثنين في العاصمة طرابلس، لمناقشة خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، إلى الثلاثاء.
وكان الدبيبة قد أعلن تأجيل تنفيذ قرار أصدره وزير داخليته عماد الطرابلسي، بإعادة تنظيم مديريات الأمن بمنطقة الجبل الغربي.
