الرئيس السيسي يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024
وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه (فقط) وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارًا ومائتان وأربعة عشر مليونًا ومائة وواحد وستون ألف جنيه).
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٢,٢٠٨,٨٦٠,٢٥٢,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية مليارات وثمانمائة وستون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف جنيه).
الرئيس السيسي يهنئ رئيس مالاوي بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
وفي سياق أخر، بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور لازاروس ماكارثي تشاكويرا رئيس جمهورية مالاوي، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد الرئيس السيسي، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية مالاوي بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد التحرير.. وأوفد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية رواندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
أخبار أخرى…
مصر.. النيابة العامة تبدأ إلغاء الدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية
تبدأ النيابة العامة المصرية اعتبارا من الشهر الجاري تنفيذ قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية، وإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة والعمل بالمنظومة الالكترونية الجديدة وفقا الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى بالنيابة العامة.
وفي 28 ديسمبر الماضي، أصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام قرارًا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة، اعتبارًا من الأول من يناير 2023 الماضى، وهي تسعة جداول وستة عشر دفترًا بالنيابات الجنائية، اكتفاءً بالقيد والحصر الإلكتروني على منظومتي (العدالة الجنائية الرقمية) و (التنفيذ الإلكتروني) اللتين تعمل بهما النيابة العامة، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها، وكذلك إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو الجارى لارتباطها بالسنة المالية.
