لبنان.. رئيس "النواب" يبحث أوضاع البلاد مع أمين مساعد الأمم المتحدة

أجرى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، باحثات حول الأوضاع العامة في البلاد مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للبلاد العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبد الله الدردري.

جاء ذلك خلال لقائهما، بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت.

وتناول اللقاء بحث مشاريع الأمم المتحدة للتنمية المحلية وخلق فرص العمل والانتعاش الاقتصادي للمواطنين اللبنانيين.

اقرأ أيضاً..

لبنان يجهز بعثته الأممية لتقديم شكوى ضد إسرائيل لتكريس احتلالها بلدة الغجر

قالت وزارة الخارجية في لبنان،  الثلاثاء أنها أوعزت لبعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بـتقديم شكوى  إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حول تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر.

وطلبت وزارة الخارجية اللبنانية بإدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيرة إلى أن ذلك يشكل خرقًا فاضحًا وخطيرًا، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006)".

وقالت وسائل الإعلام إنه في إطار إستكمال تلك المساعي الدبلوماسية، التقى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب بسفراء الصين واسبانيا واليابان اليوم وقد تمّ بحث السبل الآيلة لوقف عملية قضم الأراضي اللبنانية المحتلة في الجزء الشمالي من بلدة الغجر الممتد إلى خراج بلدة الماري.

وأوضحت وسائل الإعلام إنه تم إبلاغ هذه الدول بأن لبنان سيتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإزالة هذا الخرق وإنسحاب إسرائيل من هذه المنطقة المحتلّة تطبيقًا للقرار 1701، طالبًا المساعدة لمعالجة هذا الخرق الذي يُضاف إلى الخروقات اليومية العديدة والمستمرة التي تهدّد الإستقرار والهدوء في جنوب لبنان والمنطقة.

كان شهد الملفّ القضائي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه، تطوراً جديداً، تمثّل بطلب القضاء الألماني من لبنان «الاستحصال على وثائق ومستندات خاصة بحسابات هؤلاء من داخل البنك المركزي».

وأثار الطلب الألماني استغراب الأوساط اللبنانية التي رأت فيه «خرقاً لسيادة المؤسسات اللبنانية».

وأفاد المرجع القضائي الذي رفض ذكر اسمه، بأن الكتاب الألماني «عبّر بوضوح عن رغبته بإجراء مداهمة مباغتة وسريعة بمواكبة أمنية ومشاركة قضاة لبنانيين، وذلك في إطار المساعدة التي يقدمها لبنان للقضاء الأوروبي»، معتبراً أن «الطلب الألماني يشكّل انتهاكاً للسيادة اللبنانية وتعدياً على حصانة المؤسسات الرسمية، لا سيما مصرف لبنان الذي يتمتّع بميزة خاصة، ولا سيما أن القضاء اللبناني لم ينفّذ مثل هذه المداهمة عندما كان يجري تحقيقه المستقل في ملفّ حاكم البنك المركزي».