إسرائيل تُعلن اختطاف أحد رعاياها في إثيوبيا

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن اختطاف مواطن إسرائيلي في إثيوبيا، مشيرة إلى أنها تعمل مع السلطات هناك للإفراج عنه.

وبحسب ما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، فقد اختطف مواطن إسرائيلي خلال إقامته في منطقة جوندر بإثيوبيا، بحسب تقرير تلقته إدارة شؤون الإسرائيليين المنكوبين بوزارة الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية إنها على اتصال بعائلة المختطف في إسرائيل، وتعمل مع الإنتربول في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا..

المُدعية العامة الإسرائيلية تُعلن انحيازها للمُتظاهرين ضد حكومة "نتنياهو"

أعلنت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهراف ميارا، انحيازها إلى صفوف المعارضين الإسرائيليين المحتجين على سعي حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف نظام القضاء.

وكتبت باهراف ميارا في بيان أوردته القناة السابعة الإسرائيلية إن "مطار بن جوريون مكان عام وبالتالي فهمن حق كل إسرائيلي ممارسة حق حرية التعبير فيه والاحتجاج فيه أيضًا... لا مدير سلطة المطارات الإسرائيلية ولا أي هيئة أخرى لديها أي سلطة بموجب القانون لمنع دخول الأشخاص إلى المطار فقط على أساس حقيقة أنهم ليس لديهم تذاكر طيران لذلك اليوم".

وقالت القناة إنه جرى القبض حتى الآن على 68 متظاهرا، من الاحتجاجات التي تعم إسرائيل اليوم، بعد مصادقة الكنيست الليلة الماضية على تقليص "ذريعة عدم المعقولية"، والتي تحد بشكل كبير من سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية في الاعتراض على قرارات الحكومة والكنيست، وهي أهم بنود "التشريعات القضائية" التي يريد الائتلاف الإسرائيلي الحاكم تمريرها، دون الوصول إلى "حل وسط" مع المعارضة.

وأضافت القناة أن أربعة طيارين من سلاح الجو الإسرائيلي رفضوا المشاركة في تدريب كان مقررا صباح اليوم اعتراضا على المصادقة على تقليص "ذريعة عدم المعقولية".

وقال موقع "والا" الإخباري العبري إن قائد القوات الجوية تومر بار استدعى اليوم 40 من طياري الاحتياطي مختارين من بين مئات الطيارين للتحدث مع القائد الأعلى حول "التشريعات القضائية" بعد تمرير مشروع القانون الذي يحد من استخدام المحكمة لمعيار المعقولية بالقراءة الأولى الليلة الماضية.

وليصبح قانونا يجب تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، وهو أمر متوقع أن تسعى إليه الحكومة اليمينية خلال الشهر الجاري.

وذكر التقرير أن بعض الطيارين أوضحوا أنهم "قريبون من لحظة أخلاقية صعبة للغاية". وقال مصدر عسكري إن "الطيارين الاحتياطيين حذروا من أنهم قد يرفضون [الحضور للخدمة] إذا تم تمرير التشريع بالكامل وأنهم يحتفظون بحق الرد".