مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

"الصحة المصرية" تكشف حقيقة اختفاء أدوية الأورام بالسوق

نشر
الأمصار

نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، وجود أزمة في أدوية الأورام، قائلًا إن بعض الأسماء التجارية قد تكون غير متوفرة، ولكن المثيل متوفر، وهو يحتوي على نفس المادة الفعالة فى الدواء الأصلي.

 

 

وقال فى تصريحات تلفزيونية، إنه لا يوجد نقص فى أى نوع من أنواع الأدوية حتى الأدوية المستوردة من الخارج، موضحا: " مفيش دواء مستورد يوجد فيه عجز ولكن قد تكون هناك مشكلة ما فى المصنع منتج الدواء فى الخارج ومع ذلك يتم توفير الدواء المثيل".

 

اقرأ أيضًا..

مصر.. وزير المالية يكشف خطة الدولة في خفض الدين


قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه فيما يتعلق بالدين وخدمته، سجلت الموازنات الخاصة بالأربع سنوات الماضية قيمة خدمة الدين كفوائد، بإجمالي مبالغ تراوحت بين 550 مليار جنيه إلى 585 مليار جنيه كقيمة مطلقة، وهو ما جعل النسبة تتراجع وتقترب من 31%.

 

وأوضح وزير المالية أن ما شهدناه من تغييرات في كل من سعر الصرف، وسعر الفائدة، أثر بشكل كبير على معدلات الفائدة، لافتا إلى أنه مع استقرار سعرى الفائدة والصرف، تستقر قيمة هذه الفوائد، ومن الممكن أن تنخفض عن قيمها الحالية.

وفيما يتعلق بالدين ومعرفة قيمته، أشار وزير المالية إلى أن ذلك يستغرق بعض الوقت لتدقيق قيمة الدين، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن لتوحيد البيانات، موضحا أننا نستهدف في موازنة العام القادم في 30 يونيو 2024 الوصول إلى 94%.

 

 

ولفت وزير المالية إلى أن الخطة الخاصة بخفض الدين تستهدف تحسين الإيرادات، وبذل المزيد من الجهد في تنفيذ العديد من الإصلاحات، ومن ذلك ما يتعلق بالميكنة، وهو ما انعكس على رفع كفاءة التحصيل، مشيرًا فى هذا الصدد إلى المنصات العالمية التي التزمت من يوم 22 يونيو الماضى بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من خارج مصر، وتحويلها لنا العملة الصعبة.

 

 

وأضاف الدكتور محمد معيط، أن الخطة الحالية لخفض الدين مدققة بأرقام تؤكد قدرتنا على النزول به اعتبارًا من العام المالي الذي بدأ في 1 يوليو الجاري.

 

كما أكد وزير المالية أنه تم الاعلان عن ضمانة مقدمة من بنك التنمية الافريقي، كما من المتوقع الحصول على ضمانة أخرى من البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهناك خطة يتم العمل عليها لإصدار سندات ساموراي جديدة، وتسهيلات متعددة مجموعها يقترب من 3 مليارات دولار.