مصر.. "الوزراء": 1.9 مليار دولار حصيلة طروحات حصص بـ5 شركات
علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إقرار مشروعات قوانين وقرارات تلغي الإعفاءات التفضيلية الممنوحة للشركات الحكومية، وتمنح تسهيلات عدة للقطاع الخاص أبرزها التوسع في نظامي المناطق الحرة والرخص الذهبية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية، إن هذا القرار يتزامن مع ما طرحه رئيس الوزرا من حوافز وقرارات من جانب المجلس الأعلى للاستثمار في إطار تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وإلغاء اي تميز سابق لصالح شركات الدولة لتشجيع القطاع الخاص بالعمل في تنافسية كلها شفافية وحيادية، وهذه رسالة مركزة على أن البرلمان يعمل بتناغم مع الحكومة لإصلاح اقتصادي شامل وتحسين بيئة الاستثمار.
وذكر أنه تم طرح حصص في بعض الشركات ، المقدرة بـ 5 شركات ، وتم جلب 1.9 مليار دولار وهذا رقم جيد جدًا، مشيرًا إلى أن الدولة ما زالت هي صاحبة الأغلبية والأسهم الحاكمة في جميع الشركات التي تم طرحها.
وكانت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قال إن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، وحققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصرى.
اقرأ أيضًا..
فوز مصر بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو
هنأ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، دكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، لفوزه بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو (UNESCO-IOC) عن المجموعة الخامسة (الدول الإفريقية والعربية).
ويمثل فوز دكتور عمرو زكريا حمودة، بهذا المنصب عن الدول الإفريقية والعربية، دورًا حيويًا مهمًا في دعم فريق التنسيق الحكومي الدولي لنظام الإنذار المبكر من تسونامي والتخفيف من آثارها في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والبحار المتصلة (ICG / NEAMTWS).
جدير بالذكر، أن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، التابعة لليونسكو، هى هيئة مستقلة داخل منظمة الأمم المتحدة، وتعد اللجنة الوحيدة داخل المنظمة المختصة بعلوم البحار، وتهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون الدولي وتنسيق البرامج في مجال البحوث والخدمات وبناء القدرات؛ من أجل معرفة المزيد عن طبيعة وموارد المحيطات والمناطق الساحلية، وتطبيق تلك المعرفة لتحسين الإدارة، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة البحرية، وعمليات صنع القرار للدول الأعضاء فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك اللجنة معترف بها من قبل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بوصفها المنظمة الدولية المختصة في مجالات البحوث العلمية البحرية ونقل التكنولوجيا البحرية.
