مصر.. وزارة التعليم: نتائج امتحانات الثانوية العامة مُبشرة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 يسير بشكل منتظم وبدقة، موضحة أن النتائج مبشرة وكل طالب سيحصل على حقه كاملًا، لافتة إلى أن المجاميع ستكون على قدر اجتهاد الطالب وإجاباته فى الامتحانات، مضيفة أن التصحيح يتم وفق آليات دقيقة ومن ثم على جميع الطلاب الاطمئنان وتراعى كنترولات الثانوية العامة أى صعوبات تواجه الطلاب فى الأسئلة بعد قرار اللجنة المختصة بمراجعة نماذج الإجابات لكل مادة.

وتواصل كنترولات الثانوية العامة تصحيح كراسات الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية فى المواد الدراسية التى أدى فيها الطلاب الامتحانات، حيث تم الانتهاء من عدة مواد كان أبرزها الجغرافيا والكيمياء إضافة إلى المواد الدراسية غير المضافة واللغة الثانية والعربى، وجار تصحيح اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء والتاريخ، و اقتربت الكنترولات من انهاء تصحيح الفيزياء والتاريخ.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة وتجميع الدرجات وتحديد الأوائل يحتاج لأقل من 15 يوما بعد انتهاء الامتحانات والمقرر لها الخميس المقبل 13 يوليو الجارى، ومن ثم سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 قبل نهاية الشهر الحالى.

اقرأ أيضًا..

مصر.. وزير المالية يكشف خطة الدولة في خفض الدين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه فيما يتعلق بالدين وخدمته، سجلت الموازنات الخاصة بالأربع سنوات الماضية قيمة خدمة الدين كفوائد، بإجمالي مبالغ تراوحت بين 550 مليار جنيه إلى 585 مليار جنيه كقيمة مطلقة، وهو ما جعل النسبة تتراجع وتقترب من 31%.

وأوضح وزير المالية أن ما شهدناه من تغييرات في كل من سعر الصرف، وسعر الفائدة، أثر بشكل كبير على معدلات الفائدة، لافتا إلى أنه مع استقرار سعرى الفائدة والصرف، تستقر قيمة هذه الفوائد، ومن الممكن أن تنخفض عن قيمها الحالية.

وفيما يتعلق بالدين ومعرفة قيمته، أشار وزير المالية إلى أن ذلك يستغرق بعض الوقت لتدقيق قيمة الدين، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن لتوحيد البيانات، موضحا أننا نستهدف في موازنة العام القادم في 30 يونيو 2024 الوصول إلى 94%.

ولفت وزير المالية إلى أن الخطة الخاصة بخفض الدين تستهدف تحسين الإيرادات، وبذل المزيد من الجهد في تنفيذ العديد من الإصلاحات، ومن ذلك ما يتعلق بالميكنة، وهو ما انعكس على رفع كفاءة التحصيل، مشيرًا فى هذا الصدد إلى المنصات العالمية التي التزمت من يوم 22 يونيو الماضى بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من خارج مصر، وتحويلها لنا العملة الصعبة.

وأضاف الدكتور محمد معيط، أن الخطة الحالية لخفض الدين مدققة بأرقام تؤكد قدرتنا على النزول به اعتبارًا من العام المالي الذي بدأ في 1 يوليو الجاري.

كما أكد وزير المالية أنه تم الاعلان عن ضمانة مقدمة من بنك التنمية الافريقي، كما من المتوقع الحصول على ضمانة أخرى من البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهناك خطة يتم العمل عليها لإصدار سندات ساموراي جديدة، وتسهيلات متعددة مجموعها يقترب من 3 مليارات دولار.