المغرب يتوقع نمو الاقتصاد 3.3% في 2023 و3.6% في 2024

توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6 بالمئة العام المقبل، و3.3 بالمئة هذا العام على افتراض ​​محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات.

وبناء على توقعات المندوبية سيساهم القطاع الفلاحي (الزراعي) زيادة بنسبة 8.3 بالمئة في 2024 بدلا من 6.7 بالمئة سنة 2023، مدعما بتعزيز الإنتاج الزراعي والانتعاش المرتقب لأنشطة تربية الماشية.

وأكدت المندويبة على وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية ستستقر قرب 2.9 بالمئة في 2024. وسيعرف القطاع الصناعي انتعاشا، نتيجة تحسن أنشطة قطاع المعادن والطاقة وكذا أنشطة الصناعات التحويلية وقطاع البناء والأشغال العمومية. وبالتالي، ستسجل قيمته المضافة زيادة بـ 2 في المئة سنة 2024 بدلا من 0,3 في المئة سنة 2023.

قطاعات السياحة والتجارة:

وستسجل الخدمات التسويقية، مدعمة بانتعاش الطلب الداخلي، نموا بوتيرة 3,1 في المئة العام المقبل، نتيجة تعزيز النتائج الجيدة لأنشطة قطاعات السياحة والتجارة والنقل وكذا تحسن الأنشطة المالية.

وأضافت المندوبية في تقرير لها أنها تتوقع عجزا ماليا خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ارتفاعا من 4.8 بالمئة في العام الجاري.

وتابعت أن التضخم السنوي سينخفض ​​من 2.8 بالمئة في 2023 إلى 1.8 بالمئة في 2024.

وأضافت أنه لتلبية احتياجاتها التمويلية، "ستلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها، بعد أن اعتمدت كليا على السوق الداخلية خلال السنتين الماضيين".

وتوقعت المندوبية أن يبلغ إجمالي الدين السيادي للمغرب 86.5 بالمئة في 2024، ارتفاعا من 85.8 بالمئة في 2023.

وقالت إن المعروض النقدي سيتباطأ إلى 5.5 بالمئة في 2024، بعد نمو متوقع 7.2 بالمئة هذا العام.

في وقت سابق، توقع البنك الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.1 بالمئة في عام 2023، وذلك بفضل انتعاش القطاع الرئيسي. ولكن البنك الدولي يرى أنه لا تزال مخاطر التطورات السلبية قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية المحتملة الجديدة. ويشير تقرير البنك الدولي إلى تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9 بالمئة في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2 بالمئة في 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري من 2.3 بالمئة إلى 4.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.