وزير الخارجية التونسي: التقارب مع مصر يحمل معانٍ سياسية مُهمة

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، أن هناك تشاورًا وتنسيقًا مُستمرًا بين بلاده ومصر في العديد من المجالات من أجل العمل على مواجهة التحديات المشتركة، لافتًا إلى أن البلدين يتمتعان بأهداف وتحديات متقاربة خاصة في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.

وقال الوزير في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس، إن هذا التنسيق، وتلك العلاقات الطيبة الأخوية بين البلدين على جميع المستويات، والعلاقات الطيبة الأخوية بين قيادتي البلدين الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس عبد الفتاح السيسي، تحمل معنى سياسيا مهما بشأن التضامن فيما بيننا، فضلا عن وحدة الأهداف، والتشارك في العديد من القيم.

وثمن الوزير ما شهدته النقلة النوعيّة الأخيرة في العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على إعطاء دفعة جديدة للتعاون بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية.

الرئيس السيسي يُوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024:

من ناحية أخرى، وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه (فقط) وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارًا ومائتان وأربعة عشر مليونًا ومائة وواحد وستون ألف جنيه).

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٢,٢٠٨,٨٦٠,٢٥٢,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية مليارات وثمانمائة وستون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف جنيه).

وفي سياق أخر، بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور لازاروس ماكارثي تشاكويرا رئيس جمهورية مالاوي، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية مالاوي بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد التحرير.. وأوفد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية رواندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

تبدأ النيابة العامة المصرية اعتبارا من الشهر الجاري تنفيذ قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية، وإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة والعمل بالمنظومة الالكترونية الجديدة وفقا الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى بالنيابة العامة.