الحكومة العراقية تعلن عن 8 تعديلات لتوفير بيئة عمل متكاملة للمستثمرين

أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري، اليوم الأربعاء، أن رؤية الحكومة تهدف إلى تحويل العراق لبلد جاذب للاستثمار، فيما حدد 8 تعديلات لتوفير بيئة عمل متكاملة للمستثمرين.

وقال الشمري، في بيان، أن "رؤية حكومة محمد شياع السوداني، تهدف إلى ضرورة تحويل العراق لبلد جاذب للاستثمار من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية للبلاد".

وأوضح، أن "الحكومة تدرك بأن الاستثمار الوافد يلعب دورا حاسما في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحسين جودة حياة المواطنين وتنويع قاعدة الاقتصاد العراقي وتطوير القطاعات الغير النفطية، وعلى هذا الأساس فإن هدف حكومة السوداني يتمثل بتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتعزيز الشفافية في منح الإجازات الاستثمارية من خلال إجراء تعديلات على القرارات الحكومية التي تتعلق بالاستثمار".

وبين الشمري، أن "التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على القرار (245 لسنة 2019) كانت جوهرية ومهمة لتجاوز حلقات الروتين الإداري وخلق بيئة استثمارية متقدمة ومتطورة للمستثمر وإعطاء صلاحيات ومرونة أكثر للهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات للتعامل مع المستثمرين واختصار الوقت عليهم".

وأشار، إلى أن "التعديلات جاءت منسجمة مع رؤية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة توفير بيئة عمل متكاملة تلبي احتياجات المستثمر وتقلل الوقت في منح الإجازة الاستثمارية".

وأردف، أن "التعديلات التي أجرها مجلس الوزراء تضمنت:

أولا- إقرار المخططات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية لدى الجهات الإقطاعية المختصة للمشروعات كافة خلال (30 يوم عمل حد أقصى).

ثانيا- تلتزم المحافظات بتزويد الهيئة الوطنية للاستثمار بأرقام قطع الأراضي ومقاطعاتها ومساحاتها وجنسها وتابعيتها واستخداماتها داخل حدود البلدية وخارجها.

ثالثا- منح البنك المركزي والمصارف الحكومية والمؤسسات المالية الأخرى المستثمرين العراقيين والأجانب بالمشاركة مع العراقيين قروضا وتسهيلات مالية في حال إنجازهم (٢٥ ٪؜) من المشروع.

رابعا- استكمال الهيئة الوطنية للاستثمار الموافقات المطلوبة جميعها بما في ذلك تخصيص الأرض قبل إعلان الفرص الاستثمارية.

خامسا- توفير النافذة الواحدة التي هي بمثابة بنك معلومات متكامل يوفر تفاصيل شاملة حول الأراضي والإجازات الاستثمارية الممنوحة مما يسهل على المستثمر الحصول على معلومات تفصيلية من مكان واحد حول الأراضي في جميع المحافظات العراقية وبالتالي تقليل المراجعات وتبسيط الإجراءات على المستثمر.

سادسا- تعديل قرار 245 منح الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية إجراء تعديل الإجازات الاستثمارية بعد أن كانت مبهمة وغير واضحة سابقا.

سابعا- مكن التعديل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية وضع الضوابط والتعليمات بخصوص الإعلان عن الأراضي التي ستقام عليها الفرص الاستثمارية ومنحها المرونة في ذلك.

ثامنا- نص تعديل قرار 245 على التعاقد مع شركة عالمية للإشراف على المشاريع الاستثمارية وإعطائها صلاحية الموافقة على المشروع أو رفضها في حال عدم مطابقة المواصفات المعتمدة والمعايير الواجب توفرها.

ولفت، إلى أن" الحكومة، تدرك أن تحويل العراق إلى وجهة استثمارية جاذبة يتطلب جهودا مشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المحلي والمستثمرين الأجانب، ومن خلال تحقيق هذه الرؤية، يمكن أن يكون للاستثمار دور هام في تعزيز الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد وتوفير فرص عمل وتنويع مصادر الدخل".