جهود متواصلة من الدولة المصرية لحفظ السلام في المنطقة والعالم (تفاصيل)

تلعب الدول المصرية دورًا هامًا وفاعلا فى مهمات حفظ السلام في المنطقة العربية ، والعالم أجمع مما جعلها ضمن الدول العشر الأولى الأكثر إسهاماً فى قوات حفظ السلام على مستوى العالم، والأولى عربياً والثالثة على مستوى الدول الفرانكفونية.

العلاقات المصرية السودانية المتجذرة

ولم تتخلى مصر عن أشقاءها، وفي إطار نشرها للسلام تمنح الدولة المصرية دولة السودان الشقيقة دعم غير محدود فى الأزمة الأخيرة، حيث أعلنت مؤخرًا استضافتها لقمة دول جوار السودان المقرر عقدها غدا الخميس 13 يوليو فى القاهرة، والتى تستهدف مواصلة الدعم والمساندة ومحاولة لبحث سبل الصراع وتداعياته السلبية على البلدان المجاورة للسودان الشقيق.

وقمة الغد تأتي تأكيدا على حرص الدولة المصرية بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، وذلك كله من خلال التنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

كما تهدف القمة أيضا إلى الحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، خاصة وأن الدولة المصرية حريصة طوال الوقت على عدم التدخل فى شؤون السودان الداخلية، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية فى أزمة السودان الراهنة، وضرورة التنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة ومطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، وهذا هو نهج الدولة المصرية المتمثل فى وضع حلول سياسية وعدم التدخل فى الشأن الداخلى.

والرئيس السيسي منذ بداية الأزمة كان حريصاً على ضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذا توفير ما يلزم من خدمات، إغاثية وطبية وغذائية لكل المواطنين السودانيين والاجانب في المعابر البرية بين مصر والسودان، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به مصر، حكومة وشعبًا، في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الأزمة الراهنة التي يمر بها، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها، للدفع في اتجاه التوصل لحل سلمي للأزمة، يعيد الأمن والاستقرار للسودان.

مصر أكبر الدول المساهمة بقوات فى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام

ولا تقتصر الجهود المصرية في حفظ السلام على السودان بل تعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام حيث تشارك مصر حالياً بحوالى 3000 فرداً في البعثات الأممية المنتشرة في عدة مناطق ودول بأفريقيا وفى سبيل تأدية مصر لدورها فى حفظ السلام  فقدت مصر 28 شهيد من قواتها فى عمليات حفظ السلام.

وهي إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة منذ نشأتها فى 24 أكتوبر 1945، وأحد المشاركين والفاعلين فى كافة منظماتها ووكالاتها المتخصصة الدولية والإقليمية.

ولعبت مصر دورًا هامًا وفاعلا فى مهمات حفظ السلام مما جعلها فى المرتبة السابعة عالميا من ناحية المشاركة فى عمليات حفظ السلام وظهر دورها فاعلا تحديدا، حينما شغلت وللمرة السادسة فى عامى (2016 - 2017) أحد المقاعد غير الدائمة فى مجلس الأمن، وهو المقعد الذى يتم شغله لعامين متتاليين حيث كانت البداية فى عامى (1946- 1947) ثم تم انتخابها فيما بعد فى الأعوام ( 1949-1950)، (1961- 1962) ثم عامى (1984-1985)، وكانت المرة الخامسة عامى (1996-1997)، ورأست مصر جلسات مجلس الأمن فى شهرى مايو 2016 وأغسطس 2017 وساهمت خلال هذه الفترة بالكثير من المناقشات حول القضايا الدولية والإقليمية ومن أهمها مكافحة الإرهاب .

كما تعتبر مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات فى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وفقا لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات، حيث دعمت هذه العمليات منذ تأسيسها عام 1948، وكانت أول مساهمة مصرية فى عمليات حفظ السلام فى الكونغو عام 1960، ومنذ ذلك الحين ساهمت مصر فى 37 مهمة لحفظ السلام بنحو 30 ألفا من ضباطها وجنودها بالجيش والشرطة، تم نشرهم فى 24 دولة فى أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

وفى سبيل دعم جهود حفظ السلام بالقارة الأفريقية، قامت مصر بإنشاء مركز القاهرة للتدريب على حل الصراعات وحفظ السلام فى أفريقيا وذلك فى عام 1995 لتدريب نحو 200 طالب سنوياً من الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية والإنجليزية والبرتغالية بهدف تعزيز التعاون والتفاعل بين المجموعات اللغوية والثقافية فى أفريقيا، ويتعاون المركز تعاوناً وثيقاً مع آلية الاتحاد الأفريقى لمنع المنازعات وأيضاً مع عدد من مؤسسات حفظ السلام ومن بينها مركز بيرسون لحفظ السلام.

المبادرات المصرية في الأمم المتحدة

قدمت مصر العديد من المبادرات لتحقيق السلم والأمن الدوليين، ومن أبرزها "مبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل"، وقد وضع الرئيس السيسي فى خطابه فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2017 قضية مكافحة الأرهاب كورقة مرجعية لتعريف الأرهاب ووضع إستراتيجية عالمية للأمم المتحدة لمكافحة الأرهاب.

وكانت مصر عبر ترأسها لجلسات مجلس الأمن قد جددت التزامها بقرارات مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب، لاسيما تنظيم داعش الإرهابى، ومكافحة الأفكار المتطرفة وتسمية التنظيمات الإرهابية ومصادر تمويلها من الدول المختلفة .

وللقضاء على الإرهاب، طرحت مصر مبادرة ومشروع قرار حول منع حصول الإرهابيين على الأسلحة، وهى المرة الأولى التى يتعامل فيها المجلس مع هذه القضية، كما عقد المجلس جلسة حول تقييم نظام العقوبات

و فى أغسطس 2017، تقدمت مصر بمبادرة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن دعت فيها المجلس إلى تحمل مسئولياته الجماعية لتحويل المواقف المعلنة من قبل أعضائه إلى أفعال "تثبت صدق وجدية النوايا" فى تحسين فاعلية نظام العقوبات الدولية وهى المبادرة الأولى من نوعها ، حيث عقد مجلس الأمن جلسة إحاطة عن تحسين فاعلية نظام العقوبات الدولية .

وفي 21 يوليو 2017 ، وخلال جلسة اعتماد قرار للولايات المتحدة بتجديد منظومة لجنة عقوبات " داعش" و" القاعدة"، اتهمت - على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة - قطر بانتهاج سياسة " داعمة للإرهاب " تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولى فيما يخص مكافحة الإرهاب وتمويله ووصفت استمرار عدم محاسبة مجلس الأمن الدولى لقطر بـ "الوضع المشين"، وأشارت مصر إلى مخالفة قطر لقرارات مجلس الامن التى تلزم جميع الدول الـأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التى يتحصلون عليها  .

كما يوجد بالقاهرة 23 وكالة وبرنامجا وصندوقا تابعا للأمم المتحدة يُطلق عليها "الوكالات المقيمة" من بينها منظمة الأغذية والزراعة  (FAO، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، ومنظمة الصحة العالمية  (WHO)، بالإضافة إلى منظمة الهجرة الدولية(IOM) ، والبنك الدولى (WB) ، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  (UNESCO)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين  (UNHCR).