مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

بريطانيا تفرض عقوبات دولية ضد السودان.. هل تردع طرفي الحرب

نشر
الأمصار

دعت الحكومة البريطانية اليوم لفرض عقوبات دولية ضد السودان وطرفي الحرب بها، وهي خطوة اتخذتها الولايات المتحدة منذ عدة شهور في محاولة للضغط على الأطراف المتحاربة لوقف القتال.
وسط اشتداد معارك السودان منذ ثلاثة أشهر، بين الجيش وقوات الدعم السريع، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات دولية ضد السودان  على ستّ شركات قالت إنّها مرتبطة بطرفي النزاع الدائر في البلاد والذي خلّف مئات القتلى ونزوح مئات الآلاف وسط نقصف كبير في المساعدات.

وأفاد مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية (FCDO) أنّه فرض عقوبات دولية ضد السودان على الشركات “التي تقوم بتغذية الصراع المدمّر قي السودان عبر توفير التمويل والأسلحة للميليشيات المتحاربة”.


 

وأوضح البيان أنّ هذه الإجراءات تستهدف ثلاث شركات مرتبطة بالجيش السوداني وثلاث شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع التي تقاتله حالياً.

وبحسب البيان فإنّ هذه عقوبات دولية ضد السودان  “ستحدّ من حريّتهم المالية من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معهم والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام”.

وفي السياق، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن عقوبات دولية ضد السودان “تستهدف بشكل مباشر الذين تسبّبت أفعالهم بتدمير حياة الملايين”.

وأضاف أنّ “الجانبين ارتكبا انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار في حرب غير مبرّرة على الإطلاق”.

ومضى قائلًا عن عقوبات دولية ضد السودان : “لا يزال مدنيون أبرياء يواجهون الآثار المدمّرة لهذه الأعمال العدائية، ولا يمكننا ببساطة الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة أموال هذه الشركات، التي تقوم بتمويل الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، تنفق على صراع عبثي”.

ومنذ اندلاعها في 15 أبريل/ نيسان، تتواصل المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو من دون أيّ أفق للتهدئة.

وأودى النزاع بأكثر من 2800 شخص ودفع أكثر من 2,8 مليون شخص للنزوح، لجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى دول مجاورة أبرزها مصر وتشاد، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.
الولايات المتحدة مستعدة لعقوبات جديدة
وكانت واشنطن فرضت الشهر الماضي عقوبات على شركات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان وقيودًا على التأشيرات “بحقّ الأطراف الذي يمارسون العنف” في السودان، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل طرفي النزاع.


بعد مرور نحو 3 أشهر على اندلاع النزاع في السودان، تسعى الولايات المتحدة الأميركية مع المملكة العربية السعودية جاهدة للتوصل إلى تسوية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، من ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية.
إلا أنه وبعد وقف محادثات جدة وفرض الولايات المتحدة عقوبات دولية ضد السودان على شركات ومجموعات تابعة لطرفي النزاع في السودان، بدأ الغموض يلف الوضع.
إلا أن مصدرا من وزارة الخارجية الأميركية كشف عن استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات إضافية في إطار فرض العقوبات.
كما أوضح المسؤول رافضا الكشف عن اسمه، أنه ومنذ اندلاع أعمال العنف في السودان، عملت الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة لوقف العنف وتحسين الوضع الإنساني الكارثي، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان هناك.
وتابع أن واشنطن ما زالت تعمل مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمة إيغاد والشركاء المحليين والدوليين لحث طرفَي النزاع على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”.
كذلك لفت المسؤول إلى أنه وفي إطار دعم هذه الجهود، اتخذت بلاده خطوات لفرض عقوبات على طرفي الصراع، بما فيها إدراج 4 شركات تابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على قائمة العقوبات.
وأعلن عن جهوزية قرارات أخرى، قائلا: “مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية”.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 300 ألف شخص نزحوا داخل ولاية غرب دارفور وحدها منذ بدء النزاع، وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن نحو 217 ألف شخص فروا إلى تشاد، 98% منهم من جماعة المساليت.

ووفق إحصاءات غير رسمية، يبلغ عدد الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم حوالي مليون موظف بالسودان، ومن بين هؤلاء، أكثر من 300 ألف معلم ومعلمة في قطاع التدريس الحكومي كانوا يتقاضون رواتب زهيدة أصلًا، بحسب ما أفاد رئيس لجنة المعلمين عمار يوسف لوكالة فرانس برس.

ويوم أمس أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، رفض السودان نشر أي قوات أجنبية على أراضيه، واعتبارها “قوات معادية”.

وأفادت الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية “سونا”، إلى أن “البيان الختامي للجنة الرباعية تضمّن الدعوة لعقد اجتماع قمة دول قوات شرق إفريقيا للطوارئ (إيساف) للنظر في إمكانية نشر قوات لحماية المدنيين وانسياب المساعدات الإنسانية”.

والإثنين، تضمن البيان الختامي لقمة مجموعة دول “إيغاد” المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دعوة الدول المشكّلة لقوات “إيساف” إلى عقد قمة من أجل النظر في إمكانية نشر القوة الاحتياطية في السودان.