الحكومة الموريتانية تصدق على مشروع قانون ينظم «التطبيب عن بعد»
صدق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع مرسوم يحدد قواعد وسير عمل التطبيب عن بعد.
وقالت وزيرة الصحة الناها بنت حمدي ولد مكناس، إن مشروع القانون الجديد يسمح -من بين أمور أخرى- بإجراء تشخيص ومتابعة المريض المعرض للخطر «سعيا للوقاية منه أو لعلاجه لاحقا والحصول على مشورة متخصصة والتحضير لقرار علاجي».
وأشارت الوزيرة إلى أن أعمال التطبيب عن بعد، تتمثل في الاستشارة والرعاية الطبيتين؛ إضافة إلى كل ما يتعلق بالتنسيق والمساعدة.
وقالت الوزيرة إن التطبيب عن بعد يُعدُّ قضية أساسية تتماشى والأهداف الرئيسية للخطة الوطنية للتنمية الصحية من حيث خفض الوفيات والأمراض والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الصحية.
وأضافت الوزيرة أن التطبيب عن بعد يعتبر حلا ممكنا للمشاكل التي تواجه الصحة العامة حاليا، مشيرة إلى أنه «لايحل محل الممارسات الطبية التقليدية».
وخلصت الوزيرة إلى أن مشروع القانون الجديد يسهل استفادة السكان من الرعاية المحلية وتعويض النقص في الكوادر الطبية وتعزيز مهام المؤسسات المعزولة.
أخبار أخرى..
موريتانيا: تحالف الساحل يجدد التأكيد على شراكته مع مجموعة الخمس
جدد أعضاء تحالف الساحل خلال الجمعية العامة الرابعة المنعقدة اليوم في نواكشوط، التأكيد على شراكتهم مع مجموعة دول الخمس في الساحل.
وشدد البيان الختامي للجمعية العامة الصادر في نواكشوط، على ضرورة دعم التكامل والتضامن الإقليميين لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وتعزيز وتنسيق الدعم لتلبية الاحتياجات الملحة لسكان منطقة الساحل على أساس التزامات متبادلة محددة بوضوح.
وأوصى بتعزيز فعالية تحالف الساحل كمنصة للتنسيق والحوار، وبمواصلة الجهود لضمان حصول المناطق الهشة المعرضة بشكل خاص لانتشار التطرف العنيف على الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية وفرص العمل.
ونوه معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام محمد صالح، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الجمعية العامة، بعمل الرئاسة الاسبانية للتحالف خلال السنوات الثلاث الماضية، كما هنأ ألمانيا على توليها قيادة التحالف.
وأشار إلى أن مجلس وزراء الساحل اعتمد خلال اجتماعه أمس في نواكشوط برامج أولوية من أجل تعزيز وتطوير المجموعة، منبها إلى أن هذه البرامج تم طرحها اليوم أمام الجمعية العامة لتحالف الساحل.
من جانبها قالت وزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، السيدة سيفينا شولز، إن تحالف الساحل جمع كافة المانحين من أجل دعم المنطقة، مؤكدة التزامها بخلق مزيد من الوظائف وفرص التكوين وتغطية أفضل للاحتياجات الأساسية في منطقة الساحل.
وبدوره قال مدير وكالة التعاون الاسباني، السيد انتونيو ليس، إن هذا الاجتماع كان بفضل الريادة الشخصية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
