د. محمد السامرائي يكتب: نزاع حقول الدرة الخليجية والرفض الايراني للتحكيم الدولي

النزاع حول عائدية حقول الدرة التي تحوي كميات كبيرة جدا من احتياطي الغاز والنفط  ليس بالامر الجديد فجذور الخلاف العربي الايراني  بين الكويت والسعودية من جهة وايران من جهة اخرى تمتد الى ستينات القرن الماضي ولم يتم حلها رغم كونها مسألة قانونية يحكمها القانون الدولي والقانون الدولي للبحار الذي ينظم حقوق الدول البحرية المتشاطئة. 
الجديد في النزاع ان ايران جددت مطالبتها بهذه الحقول واحقية استثمارها لها بمعزل عن حقوق الكويت والسعودية بعد ان ابرمت هاتين الدولتين اتفاقية الاستثمار المشترك قبل اكثر من عام مضى والجديد ايضا ان المطالبات الايرانيه بحقول الدرة يتزامن مع تطور ملحوظ في العلاقات السعودية الايرانيه ومحاولة اعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الى المسار الطبيعي بعد عقود من الازمات في منطقة ساخنة لم تنعم بالاستقرار الا لفترات قصيرة سرعان ماتثور الازمات السياسية والامنيه فيها. 
الخلاف الثلاثي هذا ليس بعيدا عن مطالبات المختصين العراقيين باحقية العراق ايضا في استثمار حقل الدرة لكونه يقع ضمن منطقة بحرية لم يتم تحديد حدودها وفقا للقانون الدولي. 
واساس هذا الخلاف يكمن في تحديد نقطة قياس الاميال البحريه ففي الوقت الذي تربد ايران احتساب المسافات من جزرها الى البر الكويتي. تطالب الكويت والسعودية بان تكون نقطة انطلاق احتساب المسافات البحريه من جزرها الى الجزر الايرانيه في حين نجد ان هنالك صبابيه في الموقف العراقي حول النزاع باعتباره الحلقه الاصعف فيه. 
ونعتقد انه ولكون الخلاف قانوني فان مسار الحل له يكون باللحوء الى المفاوضات المباشرة واتباع اجراءات التحكيم الدولي وعند عدم الوصول الى حل فيكون لاي دولة متضررة اللجوء الى القضاء الدولي المتمثل في محكمة العدل الدولية باعتبارها القضاء الدولي الضامن لحقوق الدول في حالة حصول النزاعات المدنية. 
وقد يثور التساؤل حول ماهية اسباب الرفض الايراني لاتباع الاجراءات القانونيه واللجوء الى التحكيم الدولي لحل النزاع حول حقول الدرة. 
وهنا بمكن القول ان حل الخلاف يجب ان يسبقه تحديد الحدود الدولية ابتداءا ومن ثم تحديد احقية اي من الدول في الاستثمار. لكن الموقف القانوني الضعيف لايران في هذا النزاع هو احد اسباب رفضها اللجوء الى التحكيم الدولي. بالاضافه الى تداخل المصالح الدولية ورغبة ايران في اثبات وجودها وارسال رسائل الى الولايات المتحدة الامريكية والى دول العالم ان لها اليد الطولى لحد الان في احتواء او تازيم الخلافات الدوليه في منطقة الخليج ولابد من عدم استبعاد وجودها ويجب مراعاة مصالحها في هذا الملف او ملفات اخرى تتشابك فيها المصالح الدولية. 
ونرى ان حل ازمة حقول الدرة النفطية والغازية التي تقع في المياه الدوليه ومراعاة مصالح الدول المتشاطئة كافة سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني لتلك الدول كما ستكون له اثار ايجابية على الاقتصاد العالمي عموما.