وزير الطيران المصري يلتقي وفدًا صينيًا لبحث أعمال تطوير البنية التحتية

التقى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بديوان عام الوزارة بمصر، بوفد من الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية والتي تعد من أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتشييد وأعمال البنية التحتية في العالم.

وجاء ذلك بحضور كل من المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار وائل النشار مستشار وزير الطيران لشئون الأمن والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات لبحث آفاق التعاون في مجال تطوير البنية التحتية وتوسعة المطارات المصرية، حيث تم مناقشة فرص الاستثمار والتعاون المشترك فى أعمال التطوير بمطار القاهرة الدولى وزيادة السعة الاستيعابية لمطار الغردقة الدولي تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتنشيطاً للحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلي مصر.  

في مستهل اللقاء رحب وزير الطيران بالوفد الصيني مؤكدًا على تميز علاقات التعاون والصداقة المصرية الصينية علي كافة الأصعدة خاصة في مجال النقل الجوي، وأضاف وزير الطيران أن مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي وأعمال توسعة مطار الغردقة الدولي يعد نموذجًا تطبيقيًا لإمتداد علاقات وطيدة وفعالة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيزاً لجهود التنمية الشاملة في مصر.

واستعرض الوزير خلال اللقاء رؤية شركة ميناء القاهرة الجوي بشأن تطوير مطار القاهرة الدولي وخطة الشركة المصرية للمطارات بشأن زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الغردقة الدولي في ضوء إنشاء مبنى ركاب جديد وتزويده بأحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال المطارات لتقديم أفضل الخدمات  للسائحين وتحقيق الزيادة المتنامية فى حركة الركاب المتوقعة  كونه من أهم المطارات السياحية المصرية.

ومن جانبه، أعرب الوفد الصيني عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا تطلع الشركة إلى مزيد من التعاون المشترك مثمنًا الجهود التنموية التي تبذلها الدولة المصرية في كافة المجالات، مشيرين أنهم على أتم الاستعداد لدراسة المشروعات المطروحة مع مواصلة تقديم كافة سبل الدعم من أجل خدمة قطاع الطيران المدني المصري.

وجدير بالذكر، أن  الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية تمتلك مقومات متميزة في أعمال البناء والبنية التحتية للطرق والمطارات وإعداد التصميمات الهندسية وتوفير الحلول التمويلية وتحقيق ضمان الإئتمان وإعداد دراسات الجدوى للعديد من المشروعات الكبيرة في مختلف المجالات، وذلك فى ضوء توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة فى مختلف المجالات من خلال إستغلال القدرات والموارد الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية الهامة.