العراق يعلن إطلاق المنصة الوطنية لبيانات الطفل

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، إطلاق المنصة الوطنية لبيانات الطفل.

وذكر بيان للوزارة، أن "الأسدي، أعلن إطلاق المنصة الوطنية لبيانات الطفل، خلال احتفالية نظمتها هيئة رعاية الطفولة بمناسبة يوم الطفل العراقي، بحضور عدد من المديرين العامين في الوزارات المتمثلة بهيئة رعاية الطفولة وممثلي منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف".

وقال وزير العمل في كلمته، أن "إطلاق هذه المنصة يأتي كجزء من إجراءات السياسة الوطنية لحماية الطفل والتي يجري العمل عليها بالتنسيق مع وزارة التخطيط ودعم منظمة اليونيسيف"، لافتاً إلى، أن "المنصة ستوفر بيانات وإحصاءات ومسوح عن حالة الطفل في العراق وفي مختلف القطاعات لتكون مصدراً رسمياً لراسمي السياسات والباحثين والمهتمين بحقوق الأطفال".

وأضاف، أن "الطفل هو جزء من المنظومة البشرية واللبنة الأساسية من مكونات الأسرة وما نصنعه للطفل في بداية حياته حتى يكون جزءاً فاعلاً في المجتمع"، مبيناً "نتطلع جميعاً لعالم يعيش فيه الأطفال بكرامة وحب وسلام".

وأوضح، أن "حكومة الخدمة الوطنية وضعت ضمن أولوياتها الاهتمام بملف رعاية وحماية الطفولة"، مشيراً إلى، أن "وزارة العمل ومن خلال هيئة رعاية الطفولة أسهمت في وضع وإعداد السياسة الوطنية لحماية الطفل في العراق فضلاً عن إقرار الستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة واللتين تتضمنان مجموعة من الاطر التشريعية والمؤسساتية لخلق بيئة تراعي مصالح الطفل بما يضمن رعايته وحمايته، كما تسعى الحكومة جاهدة لإقرار مشروع قانون حماية الطفل الذي يناقش حالياً من قبل اللجان المختصة في مجلس النواب".

ودعا الأسدي، "الدول المانحة والوزارات الممثلة في هيئة رعاية الطفولة لتقديم الدعم إلى المنصة الوطنية لبيانات الطفل، من خلال المسوحات والبيانات والعمل على ديمومتها ومواكبتها لما يستجد من موضوعات ذات الصلة بحماية الطفل وتعزيز حقوقه".

أخبار أخرى..

طرح وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، اليوم الخميس، ثلاثة محاور لمواجهة الحمى النزفية والسيطرة على إصاباتها، فيما طمأن المواطنين بإحتواء إصابات الحمى النزفية وتقليل نسب الوفيات.

وقال الحسناوي، إنه "تم خلال اجتماع اللجنة العليا للسيطرة على الحمى النزفية في العراق، عرض الموقف لإصابات الحمى النزفية البالغة 377 إصابة، ونسبة الوفيات منها والبالغة 14 بالمئة، وهي نسبة مقبولة عالمياً"، مبيناً، أن "جهود وزارات الزراعة والصحة والبيئة والداخلية والأمن الوطني وكل الوزارات المعنية، متواصلة في هذا الملف".

وأضاف، أن "العمل مستمر لمحاولة احتواء الإصابات، سواء كانت على مستوى إصابات المواشي أو الإصابات البشرية"، مبيناً أن "الاجتماع تمت خلاله مناقشة ثلاثة محاور مهمة".

ولفت إلى أن "المحور الأول هو محور الدعم المادي، إذ خصص مجلس الوزراء مبلغاً مقداره 3 مليارات دينار لدعم اللجنة، وتم توزيعه بين وزارتي الزراعة والصحة"، مضيفاً  أن "المحور الثاني هو مفاتحة المحافظين بشأن تأهيل المجازر الموجودة في المحافظات وإعادة تشغيلها".

وتابع: "أما المحور الثالث هو استخدام نوع آخر من المبيدات لمساعدة وزارة الزراعة في احتواء إصابات المواشي، والتركيز على التوعية والإعلام، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التفصيلية المتعلقة بعمل اللجنة".

وأكد أنه "بدون الوقاية لا يمكن احتواء أي مرض معد، إذ تعد الوقاية العامل الأساس، والتي يجب أن تبدأ بربات البيوت عن طريق استخدام مواد العدد الشخصية كالكفوف وكذلك غسل السكاكين والمواد المستخدمة في عملية تقطيع اللحوم، وهي أمور أساسية جداً".

وحذر من أن "الجزر خارج المجازر الرسمية فيه مخاطر كثيرة وكبيرة"، مشدداً على "ضرورة أن يكون الجزر في المجازر الرسمية، وأن يكون التعامل مع مخلفات الحيوانات بشكل علمي من خلال استخدام مواد التعقيم في غسلها، إضافة إلى ارتداء القصابين عُدد الوقاية الشخصية المتمثلة بالماسكات والكمامات وكذلك الكفوف، عند التعامل مع ذبح الحيوانات ومخلفاتها".

ولفت إلى أن "وزارة الزراعة ممثلة بمديرية الطب البيطري، معنية بالملف ولديها عمل جيد وستبدأ بحملات الرش وتثقيف المزارعين حول كيفية استخدام هذه المبيدات، ومشاركة الفلاحين كمواطنين معنيين بهذه الظاهرة، وتكون مشاركتهم جزءاً مهماً من مشاركة وزارة الصحة ومشاركة اللجنة العليا لمكافحة الحمى النزفية".

وأوضح أن "اللجنة سوف تجتمع كل أسبوعين لمتابعة الموقف، وكذلك منع انتقال الحيوانات بين المحافظات إلا بعد فحص وبشهادة صحية"، مؤكداً أن "اللجنة مستمرة في العمل وسيتم احتواء الإصابات في البلد والسيطرة عليها وتقليل نسب الوفيات".