الشروع في مفاوضات عاجلة للاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، لاستئناف المناقشات بينهما.

ووفقًا لبيان مشترك بين البلدين، جدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة.
‏ 
وخلال اللقاء، بحث الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، حيث اتفقا على النقاط التالية في هذا الصدد:

1. الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وأثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.

2.  خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

أخبار أخرى…

البيان الختامي لقمة دول جوار السودان: استمرار الأزمة يزيد عدد النازحين واللاجئين

ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، البيان الختامي لقمة دول جوار السودان، مؤكدا على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه.

وقال الرئيس السيسي: "توافق المشاركون على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان".

وأضاف: "الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال والتوصل لحل شامل للأزمة في السودان".

وبحسب البيان، قال الرئيس المصري إن استمرار الأزمة الراهنة في السودان يزيد عدد النازحين واللاجئين إلى دول الجوار، مشيرا إلى توفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية، موضحا أن على المجتمع الدولي والدول المانحة تخصيص مبالغ مناسبة بشأن الأزمة في السودان.

وأكد إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية لبدء عملية سياسية شاملة في السودان، مضيفا أنه يجب وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لوقف القتال في السودان.

وأشار الرئيس السيسي إلى تكثيف الاتصال والإجراءات التنفيذية المطلوبة ووضع الضمانات التي تحد من الآثار السلبية في السودان.